متابعات/ القمندان نيوز

بعد ان فتحت السلطات القضائية ابواب المحاكم وشرعت بتحريك ملفات العناصر الإرهابية المتورطة باعمال الاغتيالات والتفجيرات التي استهدف العاصمة عدن وقيادتها الأمنية والعسكرية والمحلية خلال السنوات الماضية وكانت جلسة المحاكمة الأخيرة وما تمخض عنها من احكام قضائية منها إصدار حكم بالاعدام بحق الارهابي امجد خالد والى جانبه خلية كبيرة متورطة بقضايا تفجيرات واغتيالات مثبته بالادلة صوت وصورة وهي ضمن ضبط تسجيلات صوتية ومرئية لامجد خالد عندما كان يرسم للخلية الارهابية التي وقعت بقبضة الاجهزة الأمنية خطة تنفيذ إغتيالات تستهدف عدد من القيادات الأمنية بعدن والتي ساعدت القضاء على اصدار حكم الإعدام بحق الارهابي امجد خالد وعدد من اعضاء الخلية الإرهابية والتخريبية .

هذه الأحكام القضائية التي ادانت امجد خالد قائد لواء النقل وجماعته بالاعدام قوبلت بتصعيد إعلامي واسع شنته المطابخ الإعلامية المعادية على السلطات القضائية والأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وتوسعت في تصعيدها الإعلامي المعادي للمجلس الإنتقالي الجنوبي كرد فعل على الاحكام الصادرة ضد الخلية الارهابية المدعومة من جماعة الإخوان ومليشيات الحوثي وشرعت تلك الجهات المعادية في تنفيذ سيناريوهات جديدة لمحاولة عكس انظار الاعلام والرأي العام عن تورطها وادانتها بالوقوف خلف العمليات الإرهابية .

حيث عكفت تلك الجهات المعادية لأمن واستقرار عدن من خلال تنفيذ مخطط جديد عبر عملية الاختراق التي وصلت الى كتيبة الطوارئ الجديدة التي شكلها يسران المقطري في المنطقة الحرة مؤخراً بعيدا عن القوة الرسمية لمكافحة الإرهاب وتكليف سميح النورجي ومحمد البطة بقيادة الكتيبة الجديدة التي شملت اسماء مجندين جدد باسم كتيبة الطوارئ ( الأمن الوطني) حسب منشور يسران المقطري على صفحته الرسمي بالفيس بوك والذي أوكل مهمتها التدخل في تعزيز أمن المنطقة الحرة في حل النزاعات على الاراضي ولكن المخرج جرهم الى مهمة البسط والسمسرة على الاراضي لغرض تنفيذ المخطط المرسوم له وهو اختطاف عشال من قبل تلك العصابة الذي اعترف احد عناصرها المتهمين بانها كانت توجيهات من يسران المقطري والإمارات لغرض الوصول الى هدفهم وهو ضرب النسيج الاجتماعي الجنوبي من خلال فرار المتهم الى الجهة التي نجحت بزراعتهم بالقرب من الاماكن الهامة والحساسة وباشر اعلام الاخوان والحوثي بالترويج للقضية ونشر معلومات هامة وبيانات واسماء الأفراد واماكن سكنهم ومقرات عملهم وتفاصيل عن قضية اختطاف عشال وفيديوهات من كاميرات المراقبة اثناء عملية الاختطاف وهي نفس الجهات التي كانت تنفذ التفجيرات والاغتيالات وتقوم بنشر تنفيذ عملياتها الإرهابية ونشر الصور ومقاطع الفيديو عقب التنفيذ عبر وسائلها الاعلامية المعادية التي حاولت جر بعض الجنوبيين الى الترويج لما تنشره من اخبار مغرضة واشغالهم بها للتضليل على جرائمها التي ترتكبها منذ سنوات.

هذا المخطط الخطير يحتاج الى مضاعفة الجهود من قبل الجهات المختصة للتحقيق الدقيق والمكثف حول ما حدث وربطها بالمخططات السابقة التي نفذتها الجهات المعادية باغتيال القيادات العسكرية والامنية والمحاولات الاخرى التي استهدفت حينها محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمنها اللواء شلال علي شائع اثناء استهداف مواكبهم بالسيارات المفخخة والتي وصلت الى استهدف منزل اللواء شلال بسيارتين مفخختين وخلفت شهداء وجرحى واغلب تلك العناصر الارهابية فروا الى امكان تلك الجهات الواقعة تحت سيطرتها وتقوم بتقديم الدعم والرعاية لكل من ينجح بتنفيذ اي مهمة ارهابية ، بالاضافة الى العمليات الارهابية المماثلة التي استهدفت اللواء جواس وتم اغتياله لغرض جر الجنوبيين الى صراع طويل يسهل للاحتلال ابتلاع الجنوب وفشلت تلك الخطة وتم كشف حقيقتها ومن يقف خلفها وهو الارهابي المدان امجد خالد بالاضافة الى استهداف موكب محافظ عدن ومدير امن لحج ومدير العمليات المشتركة واستهداف مطار عدن مؤخرا كل تلك العمليات مرتبطة ارتباط وثيق بتلك الجهات المعادية التي تواصل نشر خلاياها النائمة بين اوساط المجتمع في الجنوب لتنفيذ مخططاتها الارهابية .

وكما هو الحال في قضية اختطاف عشال حيث فر عدد من المتهمين وفي مقدمتهم محمد البطة الى تلك الجهة التي دفعته بتنفيذ المخطط تحت ادعاء مزعوم بانتماءهم الى فريق مكافحة الارهاب بعدن ولكن اثناء البحث والتحري في كشوفات القوة الرسمية لقوات المكافحة فرع عدن اتضح ان تلك الاسماء لا ينتمون اليها ولا يوجد اسماءهم في تلك الكشوفات وهذا يدل ان حجم الاختراق كان مخطط له مسبقا من خلال جرهم الى تشكيل كتيبة جديدة في المنطقة الحرة وتدوين اسماء المجندين فيها بكشوفات جديدة وظهور المقطري في فبراير الماضي عبر منشور بصفحته اعلان عن مايسمى( الأمن الوطني) وهو الذي سبب خلافات حادة بينه وبين رئيس جهاز مكافحة الارهاب وبداية تمرد يسران المقطري عن جهاز المكافحة الحديث الذي تم اعلان تأسيسه بقرار جمهوري وعمل المقطري هذه القضية لاعاقة عمل الجهاز ورفض الهيكلة الجديدة للجهاز من خلال الدفع بالعناصر الاجرامية الى تنفيذ اختطاف المقدم علي عشال لمحاولة إثارة الفتنة وافتعال صراعات مناطقية لجر الاوضاع الى الانفجار حسب ما يسعى له المخرج.

واذا تمكنت لجان التحقيق من الاجهزة الأمنية والقضائية و تم التدقيق في المعلومات والتحقيق مع المتهمين سيصلون الى نتيجة واضحة ان الجهات التي نشرت معلومات مفصلة عن بيانات واسماء منتسبي المكافحة واماكن سكنهم وصفتهم واماكن تواجدهم هي نفسها التي ارسلت العصابة لتعقب وتتبع تلك القيادات لغرض تصفيتها وعندما وجدوا ان المخطط لا ينجح الا من خلال الاصطياد في المياة العكرة واستغلال القضايا المتعلقة بنزاعات الاراضي التي توجد غالبا بين طرفين من مناطق مختلفة على ان يتم التدخل واختطاف طرف معين دون الاخر واخفاءه ومن ثم يتم الترويج الاعلامي لها واشعال الفتنة المناطقية لضرب النسيج الاجتماعي الجنوبي الموحد وخير دليل قضية اختطاف عشال وهي ضمن مخططات الجهات المعادية .

كما يبدو أن كشف الاجهزة الأمنية العام الماضي عن وجود جثامين جنود في منزل القيادي الإخواني الإرهابي المدعو أمجد خالد في العاصمة عدن، كان بداية أو مقدمة لمزيد من التطورات في هذا الملف العاصف، فالقصة كانت قد بدأت بعثور الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، على جثامين ثلاثة جنود في منزل الإرهابي المدعو أمجد خالد، في مديرية دار سعد شمال العاصمة عدن، وخلال تحقيقات للشرطة مع أحد المطلوبين أمنياً كشف عن وجود ثلاثة جثمانين لجنود تم تصفيتهم وإخفاء جثثهم في محيط المنزل الخاص بالإرهابي أمجد خالد في مديرية دار سعد. ، حيث نفذت الأجهزة الأمنية بمعية فريق من نيابة دار سعد والطبيب الشرعي والتكنيك الجنائي، نزولاً الى محيط منزل الإرهابي أمجد خالد لمعرفة واقعة الجريمة وتصوير تفاصيلها ورفع محاضر التحقيقات، وبعد العثور على الجثامين الثلاثة، تبين أن اثنتين منها تعود لجنديين من أفراد شرطة لحج ممن تم اختطافهما من قبل لواء النقل في العام 2019 بحسب التحقيقات الأولية واعترافات المطلوب أمنياً.

“جرائم إرهابية لاتسقط بالتقادم”

وفي خضم حالة الغضب التي عاشها الجنوب على صعيد واسع في تلك الفترة ، و اصدرت حينها إدارة أمن محافظة لحج ، بيان عبرت فيه عن إدانتها للجريمة النكراء التي أقدم على ارتكابها الإرهابي المدعو أمجد خالد باختطاف وتصفية جنود تابعين لأمن محافظة لحج، وقال أمن لحج إن ما أقدمت عليه عصابة مسلحة تابعة للإرهابي أمجد خالد في مارس ٢٠١٩ م باختطاف اثنين من أفراد أمن المحافظة، وهما صادق أحمد ناصر السيد، محمد عبدالسلام محمد الميسري، وقتلهما ودفنهما في منزله، في منطقة دار سعد حي المغتربين في العاصمة عدن، جريمة لا تسقط بالتقادم. وجاء في البيان، أنه بعد جريمة الاختطاف . جرى الابلاغ عنهما لدى أمن عدن وتمت متابعتهم عبر الكاميرات حتى تبين هوية من قام بهذا الفعل الإجرامي وهو أمجد خالد قائد لواء النقل، وأكدت السلطة الأمنية بمحافظة لحج عزمها على ملاحقة الإرهابي المدعو أمجد خالد ومن يقف وراءه فيما ارتكبوه من جرائم إرهابية وتهديد السلم المجتمعي.