حذرت الشركات التجارية اليمنية في جمهورية الصين الشعبية من تداعيات الارتفاع المتزامن في الرسوم الجمركية بالمنافذ اليمنية وأسعار الشحن البحري من الصين إلى اليمن، مؤكدة أن استمرار هذه الزيادات سيقود إلى موجة غلاء واسعة تمس مختلف السلع الأساسية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقالت الشركات، في بيان صادر عنها، إن تكلفة شحن الحاويات البحرية تجاوزت حاجز 10 آلاف دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تشهده أسعار الشحن منذ سنوات، مشيرة إلى أن تزامن هذا الارتفاع مع زيادة التعرفة الجمركية سينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والأدوية والملابس وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات.

وأكد البيان أن المواطن اليمني سيكون المتضرر الأكبر من هذه التطورات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، داعياً الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار رفع التعرفة الجمركية وإجراء مراجعة شاملة لآثاره الاقتصادية والمعيشية بما يحقق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما ناشدت الشركات وزارة النقل عقد اجتماع عاجل مع وكلاء الشحن والخطوط الملاحية والجهات ذات العلاقة لبحث أسباب الارتفاع القياسي في أجور الشحن البحري إلى اليمن، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في خفض التكاليف واستقرار أسعار السلع في الأسواق.

وشدد البيان على أن معالجة ارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب مراجعة الرسوم الجمركية، تمثلان خطوتين أساسيتين للحد من موجة الغلاء المتوقعة، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية بأسعار مناسبة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة المواطنين.