برعاية معالي وزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضه اقيم اليوم بديوان الوزارة ندوة نقاشية بعنوان العنف ضد المرأة والذي تعقدها اللجنة التوعوية حيت وصل العنف ضد النساء الى ابعاد تندر بالخطر و في اغلب الاحيان يمر دون عقاب.

و حيت شارك فيها (30) مشاركا من شرائح مختلفة في المجتمع وتم مناقشة العديد من اوراق العمل ومنها:

_ العنف ضد المرأة القائم على اساس النوع الاجتماعي.

_العنف ضد النساء والفتيات في العالم الرقمي.

_استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة ومنع الجريمة

_الاثار النفسية و الاجتماعية للعنف ضد المرأة.

وفي الندوه الدي حضرها وكيل وزارة العدل استاذ علي مديد حيت رحب بالحاضرين وقال: يشكل العنف احد التحديات الهامه التي يتم العمل عليها من قبل مؤسسات حقوق الانسان بشكل عام و مراكز المؤسسات النسوية بشكل خاص، لادراكهم العميق لما يتركه العنف من اثار مدمرة للبنية في المجتمع و افرادة.

واضاف ان النساء اولى ضحايا العنف فالعنف ضد هم هو نتيجة لتراكم سلسلة من التمييز وعدم المساواة بين الرجل و المرآة والتي يجبرها على خسارة الكثير من حقوقها ومكانتها في المجتمع.

و اشار ان الهدف من هذه الندوة البحث في اسباب العنف و الاشكاليات الموجودة و الحلول و المعوقات و كيفية الحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع.

ان سيادة القانون تعمل على ايجاد الحلول الناجحة لها.

متمنيا ومن خلال هذه الورشة ان نصل الى مخرجات وتوصيات و التي سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة وتهدف الى توعية المجتمع بهذه القضايا الهامه .

ومن جانبها رئيسة اللجنة و مستشارة وزير العدل دكتور سلوى بن بريك اوضحت قائله: تحت اشراف وقيادة وزير العدل بدر العارضه اقامت لجنه سيادة القانون الذي شكلت في وزارة العدل هذه الندوة، و تعتبر من الاساسيات في المجتمع وهو العنف ضد المرأة وكانت من عدة جوانب تم اخذها ضمن سيادة القانون.

واضافت ان استهداف هذا الجانب الحساس بالمجتمع لما له من اهمية وتعرضه لانتهاكات وصراعات متنوعة طغت على السطح بشكل ملحوظ فلا بد من حلول لتلك الظواهر الدخيلة على المجتمع.

ومن جانب اخر ادلى معظم الحاضرين بدراستهم من خلال اوراق العمل بان المرأة محتاجه لانتشالها من الوضع المزري الحالي، و من جانبنا نسعي لايجاد ما هو القصور في القانون الذي جعل ضياع حقها الانساني ولما يلحق بها من ضرر ماديا ومعنويا فاصبحت من الشريحة المستضعفة في المجتمع.

وبعد نقاش مستفيض بين الحاضرين تم الخروج بعدد من التوصيات في هذه الورشة ومنها:

_تعديل التشريعات والقوانين ورفعها للجهات ذات العلاقة ليتم تعديلها لما تلحق به من ضرر ضد النساء.

_ توصيات في اقامة التوعية المجتمعية من خلال صقل المهارات وتقوية القدرات للنساء ومعرفتها بحقوقها في المجتمع.

_اعداد مشروع قانون الحد من العنف ضد المرأة.

_انشاء الخط الساخن بشان التفاعل في هذه القضايا وربط شبكي معلوماتي بين وزارة العدل والنيابة واقسام الشرطة وزارة الداخلية.

_ دعم القضاء والمجلس القضائي القانوني و الارشادي للنساء و مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار وبناء وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.

حضر الندوة النقاشية العديد من القضاة والخبراء في مجال المجتمع والاقتصاد و ممثلي عن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من الاعلامين .