عززت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين التي اختتمت الأحد، وسط أجواء إيجابية مدفوعة بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، من فرص النجاح في تحقيق اختراقات تهدف إلى وقف الحرب تمهيدًا لانطلاق عملية سياسية شاملة في البلد.

ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تغريدة على تويتر، انتهاء عمليات إعادة حوالي 900 محتجز إلى عائلاتهم، بأنها “خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن”.

واحتفت الأطراف اليمنية بالإفراج عن المئات من أسراها، مثنية على جهود الأمم المتحدة والصليب الأحمر والتسهيلات التي قدمتها لإنجاح هذه الخطوة الإيجابية. فيما كشف المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، في تغريدة على تويتر الأحد، عن جولة جديدة من المفاوضات تنطلق منتصف الشهر المقبل.

*لقاءات صنعاء*

وتزامنت عملية تبادل الأسرى، مع اختتام الجولة الأولى من النقاشات الـ”شفافة وإيجابية” التي أجراها وفد سعودي وآخر عماني مع الحوثيين بصنعاء، الأسبوع الماضي، وتطرقت إلى الوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل.

وأشار بيان صادر عن الخارجية السعودية السبت الماضي، إلى استئناف هذه اللقاءات في أقرب وقت ممكن، “بما يؤدي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية”.

واعتبر الصحفي، عبدالرحمن أنيس في حديث لـ”إرم نيوز”، لقاءات صنعاء، مؤشرًا إيجابيًا غير مسبوق في الأزمة اليمنية، وتقدما كبيرا يعزز أجواء الثقة والجدّية بين الطرفين ويجعلها أكبر، على الرغم من طول الطريق المنتظر للوصول إلى عملية سلام، “نظرًا لما خلفته الحرب على مدى سنواتها الثمان من دمار وتبعات، وبالتالي فإن عملية إصلاح ذلك ستحتاج وقتًا طويلًا”.

*ملفات معقّدة*

وتكتظ أزمة اليمن بعدة ملفات على الصعيد السياسي والإنساني والاقتصادي والعسكري والأمني، تتفاوت مستويات أهميتها وتعقيدها، بشكل يهدد مسار السلام، ويضع تحديات بالغة في طريقه.

ويعتقد خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب، أن الحوثيين ربطوا كافة الأوراق التي يمكن أن تراهن عليها الحكومة الشرعية، بمفهوم الملف الإنساني، في محاولة لفرض إرادة سياسية، إذ توقفت العمليات العسكرية واستأنفت المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين نشاطها، دون أن يكون هناك طلب سياسي مشفوع مقابل ذلك.

وأشار في حديث لـ”إرم نيوز”، إلى أن التفاهمات الجارية معقّدة، خصوصًا ما يتعلق برواتب موظفي قطاعات الدولة في مناطق الحوثيين الذين يطالبون الحكومة بتحمل أعبائها من عائدات النفط والغاز، إضافة إلى مطالبهم بإزالة كل القيود والفتح الكامل لتدفق وسائل النقل الجوي والبحري والبري، باعتبارها أهم القضايا المثارة حاليًا لتمديد الهدنة ولبناء الثقة بين الأطراف، تمهيدًا للوصول إلى حلّ سياسي، فضلًا عن قضية توحيد سعر العملة المحلية والتعاملات بالأوراق النقدية القديمة والحديثة، بين مناطق نفوذ الجانبين، وبالتالي فإن هذه القضايا يجب أن تُربط باستحقاقات سياسية والتزامات تنتزعها الحكومة الشرعية من الحوثيين.

ويرى علي الذهب، أن الشقّ السياسي هو أعقد هذه الملفات للوصول إلى حلّ مستدام، إذ يسعى الحوثيون لإطالة أمد الهدنة إلى أطول وقت ممكن، للدخول إلى مفاوضات الحلّ الشامل في موقع أكثر قوة، “وذلك ما سيجعلها مهمة عسيرة”.

وقال إن إطالة أمدّ الهدنة، لن يمهد لعملية سلام، بقدر تمهيده لموجة عنف أخرى، “لأن الحوثيين سيكونون أكثر قوة، وسيبقون متمسكين بأجندتهم وأيدولوجياتهم المعروفة، ولا يمكن أن يبدون أي مرونة نحو مشاركة سياسية بين مختلف الكيانات السياسية، وهذا ما تجلى خلال استقبالهم للوفد السعودي بصنعاء مؤخرًا، إذ تم إقصاء شريكهم الشكلي في السلطة، ولم يحضر ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء تلك اللقاءات”.

ويسهم التقارب السعودي الإيراني واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخرًا، في رفع فرص النجاح وتحقيق اختراقات مهمة في ملفات الأزمة اليمنية، “تجعل أي عملية تفاوض بين الحكومة ومليشيات الحوثيين، أكثر جدّية هذه المرة”، كما يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي لـ”إرم نيوز”.

ويرى المحلل السياسي، صلاح السقلدي، أن ظروف اليمن الآن، باتت مهيأة محليًا وإقليميًا ودوليًا، لطرح حلول سياسية شاملة، أو على أقل تقدير، وقف الحرب.

وقال في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن جميع الأطراف المحلية شمالًا وجنوبًا، “رغم تمنعها إلا أنها مقتنعة اليوم بأن الحل العسكري أصبح من الماضي وأنه ما من سبيل إلا من خلال الحل السلمي، خاصة وأن التفاهمات ودفئ العلاقات بين السعودية وإيران، ستكون دافعًا قويًا ومشجّعًا على الانخراط بهكذا تسوية”.