يحاول تخادم مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية، وحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، مرة أخرى حرمان محافظة المهرة من مشروع استراتيجي سيسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.

وفي وقت سابق تسببت المشكلات التي افتعلتها الميليشيات الإخوانية والحوثية بحرمان محافظة المهرة من مشروع مد أنبوب للنفط من السعودية وحتى ميناء نشطون ليكون مركزاً لتصدير النفط الخام السعودي، وذلك خدمة لسلطنة عمان التي وقعت على عقد المشروع بعد تعثر تنفيذه في اليمن وحرمان المهرة.

وأواخر ديسمبر من العام 2022م أقرت الحكومة اليمنية عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

غير أن تخادم الحوثي والإخوان عاد مجدداً لافتعال المشكلات من أجل إفشال تنفيذ المشروع الذي سيسهم في الارتقاء بميناء ومديرية قشن وسيحولها إلى مركز للنشاط التعديني.

وبالتزامن مع حملة الكترونية أطلقها إخوان اليمن في الخارج تحت مسمى رفض هذا المشروع، أطلقت المليشيات الحوثية تصريحات على لسان قياداتها ومسؤوليها في حكومتها غير المعترف بها دولياً أعلنت فيها رفضها لهذا المشروع حتى دون معرفة تفاصيله.

الرافضون للمشروع هم من نشطاء الإخوان الموالين لأجنحة قطر وتركيا وسلطنة عمان، وقيادات حوثية يتزعمهم جميعاً مسؤول سابق يدعى علي الحريزي، المتورط في قضايا تهريب أسلحة ومخدرات للميليشيات الحوثية.

وزعم الرافضون أن المشروع ستتولى تنفيذه شركة إماراتية، وأن العقد ينص على تمليك هذه الشركة للميناء بعد إنجاز المشروع وبدء تشغيله.

غير أن وزارة النقل، وفي بيان رسمي، نفت كل هذه المزاعم، مؤكدة أن من سيتولى تنفيذ المشروع شركة يمنية متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.