تلعب التحويلات الخارجية الواردة لليمن دورا مهما في ضمان التدفقات النقدية الأجنبية للحوثيين.

ويجرى استقبال معظم تلك التحويلات عبر شركات الصرافة التي تدار غالبيتها من صنعاء.

وتعد مليشيات الحوثي أكبر المستفيدين من التحويلات المالية الخارجية والتي تعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية باليمن، وذلك بسبب سيطرتها على القنوات المصرفية الرسمية كالبنك المركزي في صنعاء، بجانب شبكات تحويلات مشبوهة منها 250 شركة صرافة جديدة شيدتها العام الماضي في صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.

حاجة ملحة

ورغم ارتباط تلك التحويلات بالمساعدات الأممية والمغتربين اليمنيين البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين، والتجارة الخارجية، إلا أن حرمان مليشيات الحوثي من سيولة التحويلات المالية بات حاجة ملحة لا تحتمل التأخير للرد على تصعيد هجماتها ضد المنشآت الاقتصادية في اليمن.

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” أن هناك إجراءات مختلفة يمكن اتخاذها لمنع استفادة الحوثي من التحويلات الخارجية منها تقويض نفوذ الكيانات الموالية للمليشيات في سوق صرف العملات الأجنبية وتقليص قدرتها على توفير القروض التجارية.

4 مصادر يمكن تقنينها

في هذا السياق، قال الدكتور محمد قحطان، أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة تعز اليمنية، إن التحويلات الخارجية للحوثيين تأتي من 4 مصادر، هي تحويلات المغتربين اليمنيين، والتحويلات من المناطق المحررة، إضافة إلى التحويلات المتدفقة للعاملين في المنظمات الدولية والممولة خارجيا، والمساعدات والهبات الخارجية والمتدفقة من مصادر مختلفة حكومية وغير حكومية.

وأضاف قحطان في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إن “التحويلات الخارجية للحوثيين تعني وسيلة لاستمرارهم بالحرب وتوسع نفوذهم السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي”.

وعن كيفية حرمان الحوثيين من هذه التحويلات، اقترح الأكاديمي اليمني أن تسيطر الحكومة اليمنية والبنك المركزي على المصادر الـ4 بما فيه تحويلات المغتربين والمعونات بحكم أنها السلطة المعترف بها دوليا وتمتلك الحق القانوني في إدارة مؤسسات الدولة.

وبالنسبة لمحاصرة مليشيات الحوثي ماليا، أعرب القحطان عن اعتقاده بأنه لا يزال غير ممكن لظروف خاصة بالشرعية ولأسباب عدة منها هشاشة بنية حكومة الشرعية بسبب الحرب، وغياب الإرادة الإقليمية والدولية لمواجهة الانقلاب الحوثي وايقاف الحرب وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة اليمنية.

تدفقات هائلة عبر أموال المغتربين

على عكس قحطان، يعتقد الخبير الاقتصادي فارس النجار أنه يمكن تقنين التحويلات الخارجية سيما أن تحويلات المغتربين هي الرقم الأكبر كنقد أجنبي يتدفق للجمهورية اليمنية، إلى جانب تصنيف الحوثي دوليا كمنظمة إرهابية.

وكانت تحويلات المغتربين قبل الانقلاب الحوثي تبلغ نحو 3,5 مليار دولار، وهي التحويلات الداخلة رسميا وقرابة ذات المبلغ كانت تدخل بطرق غير رسمية.

ويوضح النجار لـ”العين الإخبارية”، أن تحويلات المغتربين تعد “تدفقات هائلة وأرقاما كبيرة وأحد المصادر الرئيسية الداخلة لليمن، وتسيطر على غالبيتها مليشيات الحوثي عبر ما يسمى “لجنة المدفوعات”، إثر كثافة السكان والذي يستثمرهم الانقلابيون كرهائن.

وتابع يقول: “مليشيات الحوثي تستغل كثيرا من شركات الصرافة والتحويلات الوليدة للعمل لصالحها وأخرى قديمة مقراتها الرئيسية في صنعاء”.

وأشار إلى أن تقنين تحويلات المغتربين يكون بالاستفادة من تجربة الدول وهناك عدة خيارات، منها إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لهذه التحويلات أو عن طريق البنوك التجارية وتحت إشراف البنك المركزي كذلك.

كما أفاد بأنه بالنسبة لأموال المنظمات فهي بالفعل تذهب لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي بسبب مركزية هذه المنظمات وعملها من صنعاء وينبغي تقنين تحويلاتها لمناطق المليشيات الانقلابية، طبقا للخبير الاقتصادي.

وكشف النجار عن وجود “مقترحات عدة مطروحة منها أن جميع الدعم المقدم من الأمم المتحدة يجب أن يمر عن طريق البنك المركزي ومصارفه، العامل الذي سيساعد في تعزيز قيمة العملة الوطنية وسيحد من تدفقات النقد الأجنبي للحوثي”.

وشدد على الحاجة الملحة لإيجاد نظام إلكتروني موحد لاستلام التحويلات الخارجية ونقلها وربطها بنظام وعملية ربط شبكي بالبنك المركزي اليمني في عدن بغرض مراقبتها بشكل دقيق، وضرورة تطبيق ذلك على التحويلات من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق مليشيات الحوثي.

وأكد أن مليشيات الحوثي تصر على تقسيم العملة اليمنية وذلك لتحبط إي محاولات من هذه النوع تقوم بها الحكومة المعترف بها دوليا إلا أن أي تحسن اقتصادي ممكن أن يحصل ويقلص الفارق في العملة بين عدن وصنعاء سيمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ الضوابط الخاصة بها.