نبيل النقيب*
*رئيس مؤسسة التجديد والتطوير التربوي م/عدن

في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م طلب من المدارس الأهلية أن يراقب معلموها الإمتحانات بسبب رفض المعلمين الحكوميين مراقبة الإمتحانات ، وشفنا بأعيينا – ولم يخبرنا أحد – عملية تنظيم الغش الامتحاني الذي نعرفه جيداً منذ سنوات عديدة ، وعندما قام معلمونا بضبط ( حالات لا تحتمل السكوت عنها ) كانت تأتينا الإتصالات ( الليلية ) بسحب المعلم أو المعلمة ببديل آخر ، وكنا نرد على هذا الضغط الرسمي بالرفض أو سحب معلمينا كاملاً من المراقبة ، فكان الإجراء الذي يتخذ ضد معلمينا ، هو نقلهم من قاعة إلى أخرى ( لم يذكر مكتب التربية (معروفنا) هذا فقام مدير عام التربية بقيادة ( غزوة الرسوم ) ضد مدارسنا والتي لم تنتهي آثارها حتى هذه اللحظة ) .. !!

معالي الوزير المحترم .. أننا كتبنا ونكتب على مدى سنوات عن ( مهرجان الغش السنوي ) الذي يسمى ( مجازاً ) امتحان شهادة الثانوية العامة ، ودعونا مراراً وتكراراً ، إلى التفكير ( ببديل ) موضوعي وعلمي عن هذا العمل الذي أصبح مجرد ( عمل ديكوري ) و ( تنظيم خجول للغش ) يستنزف الرصيد ( الرصين ) للعمل التربوي والتعليمي ، وينتج جيل من ( الجهلاء ) الذين ( يتفوقون ) بالفهلوة وأساليب غش تستخدم كل الإمكانيات بما فيها التكنولوجي ، وترعاها جهات وشخصيات تربوية ترفع شعارات من مثل ( ساعدوهم ، لا تشددوا عليهم .. الخ ) .

سيدي الوزير المحترم ، سيكون امامك متسع كبير من الوقت لإنقاذ السمعة ( العلمية ) لنظامنا التعليمي وشهادتنا العلمية ، من خلال إحداث حالة من العصف الذهني للخبرات التربوية والتعرف على أساليب التقويم النهائي للمرحلة الثانوية التي لا تعتمد على الصورة التقليدية المتمثلة بالامتحان التحرير الوزاري بصيغة الحالية ..

لم تعد سمعة الامتحان الوزاري ذات معنى حقيقي في عملية التقييم بعد أن طغت عليها موجة ( الغش .. المسموح وغير المسموح !! ) حتى باتت ( شهادتنا الثانوية ) مطمع ( لظعاف المستوى التعليمي ) من دول أخرى للحصول عليها والانفراد بالمنح الدراسية الجامعية المجانية في بلادهم عنوة عن إخوانهم الذي يخوضوع لامتحان شهادة اقل ميزة فيه أن التصحيح ( إلكتروني ) وليس ( يدوي ) ..

سيدي الوزير المحترم .. أنني على ثقة تامة أنك ستقوم بالخطوة التي توفر الجهد والمال وتحقق الاحترام للعمل التربوي والتعليمي لهذا الوطن .