القمندان نيوز – متابعات

تسعى الحكومة اليمنية للإسراع في إزالة كافة العراقيل التي قد تواجه إعادة تشغيل مصفاة عدن باعتبارها المورد الحصري لجميع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت وزارة النفط والمعادن خلال اجتماع عقد مساء الأحد الماضي أنها بصدد وضع اللمسات لإعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها قبل نهاية العام الجاري.

وشددت على ضرورة تصحيح الاختلالات المالية والإدارية ومعالجة مطالب العاملين والنقابة من أجل تأمين أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف التوريد المنجرة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وزير النفط سعيد الشماسي ناقش مع قيادة المصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية 240 ألف برميل، الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الشركة، والاحتياجات الضرورية لتعزيز أدائها.

سعيد الشماسي: نعمل على حل كافة المشاكل لتغطية السوق بالمحروقات

ولفت الشماسي إلى صدور توجيهات رئيس مجلس القيادة بإعادة النظر في استصدار التراخيص الخاصة بالسفن النفطية، بشكل يضمن وصول الكميات الكافية إلى ميناء عدن لتغطية السوق المحلية بالمحروقات.

كما حث قيادة المصفاة على تسريع عودة عمل الشركة واستكمال مشروع ورشة الكهرباء والخزانات الجديدة، وتسهيل وصول الخبراء الصينيين للإسراع في عملية استكمال تلك المشاريع.

ويشكو السكان من شح المحروقات في السوق وارتفاع أسعارها بشكل كبير بسبب الحرب لينضاف إلى همومهم عجز الحكومة عن تأمين الإمدادات من الخارج في ظل تداعيات الأزمة في شرق أوروبا التي دفعت الأسعار إلى التحليق عاليا.

ومنذ اندلاع الأزمة، اعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج، للتجار المحليين الذين يتعاملون مع البنوك وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.

وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة عدن الساحلية بالجنوب والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على  صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد أشد البلدان العربية فقرا، والذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الميزانية.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ اندلاع الحرب في عام 2015 حين تدخل تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن سعيا لإعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة.

ووفقا للبيانات الرسمية تراجع الإنتاج إلى 55 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو 3 مليارات برميل.

والأسبوع الماضي قال مسؤولون وسكان في  صنعاء إن شركة النفط التابعة للحوثيين خفضت أسعار البنزين في مناطق سيطرتها في شمال وغرب البلاد بنسبة 14 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بعد تراجع الأسعار العالمية لمشتقات النفط.

وأبلغ مواطنون رويترز بأنه بموجب القرار، الذي بدأ سريانه السبت، انخفض سعر غالون البنزين سعة عشرين لترا في محطات الوقود إلى 12 ألف ريال (21.5 دولار)، أي بواقع 600 ريال للتر الواحد، من 14 ألف ريال.

كما نزل سعر غالون الديزل سعة 20 لترا إلى 13.8 ألف ريال من 15 ألف ريال.

وكانت شركة النفط في صنعاء رفعت في الثالث من يوليو سعر غالون البنزين إلى 14 ألف ريال من 12.8 ألف ريال.

وبقي سعر غالون البنزين سعة 20 لترا في محطات الوقود الحكومية في عدن جنوبي البلاد، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها دوليا، عند 19.8 ألف ريال، بعد أن زادت شركة النفط في عدن سعره في الرابع من يونيو الماضي.

وقال مسؤول في شركة النفط في صنعاء إن سبب خفض سعر البنزين المستورد هو هبوط أسعار النفط عالميا. وكان الحوثيون قرروا في مايو 2015 تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار بيعها محليا بالأسعار العالمية.

وجدد طرفا النزاع في اليمن في وقت سابق هذا الشهر هدنة لمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة كانت قد تم التوصل إليها للمرة الأولى في أبريل.

وساهمت الهدنة في دخول 29 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون من أصل 36 خلال أربعة أشهر من الهدنة، مما ساعد على الحفاظ على سير الخدمات العامة.