أعلنت قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، بكافة كوادرها وهيئاتها الإدارية وقطاعاتها المختلفة والمؤسسات التابعة لها، تأييدها المطلق والكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن التحركات الشعبية في الجنوب، مؤكدة وقوفها إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة هدفت إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وقطع خطوط تهريب السلاح للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتأمين أراضي الجنوب من عصابات تهريب المخدرات ونهب الثروات، معتبرةً أن هذه الخطوات تمثل التزامًا واضحًا بتنفيذ مبادئ اتفاق ومشاورات الرياض، وتعبيرًا صادقًا عن الإرادة الحرة لشعب الجنوب.

وشددت قيادة الوزارة على استمرار أداء مهامها بشكل طبيعي في خدمة المواطنين، وضمان سير العمل بانتظام في ديوان الوزارة وكافة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لها، مع تكثيف الجهود لتطوير الأداء المؤسسي، وتسهيل معاملات المواطنين، وخدمة قطاعات التعليم العالي والتعليم الفني والمهني والبحث العلمي، والعمل على تصحيح ومعالجة أوجه القصور والتجاوزات التي شابت العملية التعليمية، بما يضمن الكفاءة والنزاهة ويعود أثره الإيجابي على الطلاب والمجتمع.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على تحسين وتطوير العملية التعليمية والأكاديمية بما يحقق مستقبلًا أكثر استدامة واستقرارًا، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما حيّت قيادة الوزارة وكافة منتسبيها الموقف الشعبي لأبناء الجنوب المعتصمين في الساحات بمختلف محافظات الجنوب العربي، للمطالبة بحقوقهم الحضارية والتاريخية والوطنية والسياسية، وفي مقدمتها إعلان دولتهم المستقلة، مؤكدة أن هذه المطالب تستند إلى حقائق التاريخ والهوية والواقع على الأرض.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني دول التحالف العربي ودول الإقليم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى احترام إرادة شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة، والتعامل معها وفق مبادئ القانون الدولي ومواثيقه، وبما يحقق الأهداف الوطنية المشروعة لشعب الجنوب