عبداللاه سميح

قال مسؤولون يمنيون، إن انتقال مقر منسّق الأمم المتحدة في اليمن، إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، يمثّل ضربة موجعة لميليشيا الحوثي، تعمّق من عزلتها الدولية على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وقررت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، نقل مقر مكتب منسّقها المقيم في اليمن، من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وسط استمرار الميليشيا في احتجاز العشرات من موظفي المكاتب الأممية والوكالات الإغاثية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

وتتهم الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي بـ”ابتزاز” المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية والبعثات الدبلوماسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال اختطاف موظفيها، ثم “المساومة للإفراج عنهم، مقابل نقل بعض القيادات الحوثية من وإلى الخارج، عبر الطيران الأممي” في ظل توقف الرحلات المدنية من مطار صنعاء الدولي جراء الضربات المتكررة.

وعقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حكومة الحوثيين غير المعترف بها أواخر الشهر الماضي، شنّت الميليشيا موجة جديدة لاختطاف نحو 22 موظفا يمنيا لدى مكاتب الأمم المتحدة بصنعاء والحديدة، واتهمتهم لاحقا بالتجسس لـ”صالح دول معادية”، بعد موجة أخرى سابقة، طالت حرية عشرات الموظفين منتصف العام الماضي.

بداية تصحيح

واعتبر وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة الشرعية، فياض النعمان، انتقال مكتب المنسّق الأممي إلى عدن، بأنها “خطوة بالاتجاه الصحيح، رغم تأخرها كثيرا؛ الأمر الذي مكّن الميليشيا الحوثية من الهيمنة على المساعدات الإنسانية، وتحويلها إلى مورد رئيس يموّل مجهودها الحربي ويطيل معاناة اليمنيين”.

وقال النعمان، لـ”إرم نيوز”، إن الحوثيين “لا ينظرون إلى المساعدات كوسيلة لتخفيف معاناة الشعب، بل باعتبارها غنيمة حرب، بعد أن حرفوا مسار المشاريع الإنسانية وحالوا دون وصولها إلى الملايين، واستخدموها في شراء الولاءات وتغذية آلة الحرب والدمار”.

وأشار إلى أن القرار الأممي الأخير، لا يعني تحرير العمل الأممي من قبضة الميليشيا فحسب، “بل يمثّل بداية لتصحيح مساره في التعامل مع الأزمة اليمنية، وهي رسالة واضحة بأن الحكومة الشرعية هي الجهة المخوّلة والمعترف بها، وأن التواطؤ مع الانقلابيين أو مجاملتهم لن يصنع السلام”.

من جهتها، دعت الخارجية اليمنية في بيان لها، جميع الوكالات والصناديق والبرامج الدولية، إلى نقل ممثليها القُطريين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت التزامها الكامل بالعمل “لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين المحتاجين، وسلامة الموظفين وجميع العاملين في المجال الإنساني في أنحاء اليمن كافة، وذلك بما يتماشى مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي”.

إزالة الضغوط

ويقول المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إن الخطوة الأممية تعزز من جهود ترتيب وتنظيم العمل الإنساني والإغاثي كنافذة واحدة، من دون أية ضغوط.

وذكر بلفقيه، أن هذا الإجراء سيدفع بقية المنظمات إلى مغادرة صنعاء، ومن ثم ستنتقل الأموال الداعمة عبر الدول المانحة إلى البنك المركزي اليمني المعترف به؛ ما يشكّل دعما للعملة المحلية ويسهم في تعزيز إصلاحات الحكومة الاقتصادية والمالية.

وفيما يتعلق بعملية انتقال المواد الإغاثية لمناطق سيطرة الحوثيين الأكثر كثافة سكانية والأشدّ احتياجا إنسانيا، أكد بلفقيه، أن اللجنة العليا للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني، لديها تجارب سابقة في إيصال المساعدات بكل سلاسة ودون أي تدخلات للحوثيين، عبر مختلف المنافذ البرّية أو البحرية المتاحة.

وبحسبه، فإن هذه الخطوات إذا ما رافقتها إجراءات فعلية لتنظيم العمل الإنساني والإغاثي، بالإضافة إلى مؤتمر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المرتقب انعقاده في العاصمة السعودية الرياض لدعم اليمن، ستسهم في عملية تحسين مستويات الأمن الغذائي المتفاقمة حاليا.

أبعاد مختلفة

من جهته، يعتقد الناشط المتخصص في حقوق الإنسان، رياض الدبعي، أن القرار الأممي يحمل أبعادا سياسية وإنسانية مهمة، “فمن الناحية السياسية، يعدّ تراجعا في الاعتراف الضمني الذي كان الحوثيون يستفيدون منه بوجود المقر الأممي في صنعاء”.

وقال الدبعي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، إن الحوثيين استغلّوا هذا الوجود في الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومنحهم تحكما في تحركاتها وقراراتها.

وأضاف أن انتقال المقر إلى عدن، “يعني تحجيم قدرة الحوثيين على ابتزاز المجتمع الدولي، ويمنح الحكومة الشرعية مساحة أوسع للتعامل المباشر مع الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد الإنساني، يرى الدبعي، أنه من خلال هذا القرار، يمكن تخفيف القيود والابتزازات التي كانت تمارسها جماعة الحوثيين على عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية؛ “الأمر الذي يعيد بعض التوازن في إدارة هذا الملف، بما يخدم جميع اليمنيين، بدلا من أن يُستغلّ لصالح طرف واحد”.