وجهت منظمة السلام عدن للتنمية بلاغًا هامًا إلى معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل بشأن المضاربات الوهمية بأسعار صرف العملة التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، والتي اتُهمت بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة بالضلوع فيها، وسط تقصير البنك المركزي اليمني في القيام بمهامه الرقابية.

وأشارت المنظمة في بلاغها إلى أن البنك المركزي أصدر مساء الأحد 31 أغسطس 2025 بيانًا أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 شراء و428 بيع، معتبراً أن كافة المبالغ التي اشترتها البنوك والصرافون من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين أصبحت “ملكًا للبنك المركزي”.

وأكدت المنظمة أن بيان البنك تضمن مخالفات قانونية صريحة، أبرزها:

1. مصادرة الأموال الخاصة: في مخالفة للدستور والقانون المدني (مادة 115) الذي يحمي الملكية الخاصة.
2. غياب الشفافية: حيث لم يحدد البنك آلية قانونية واضحة لمصادرة الأموال.
3. تعارض مع اختصاصاته: فدور البنك يقتصر على استقرار العملة، لا مصادرة أموال البنوك والصرافين.
4. المساس بحقوق المتعاملين: مما يضر المواطنين والتجار ويزعزع الثقة بالنظام المالي.
5. شبهة حماية المضاربين: إذ جاء البيان – بحسب المنظمة – ليغطي على المتلاعبين بدلًا من محاسبتهم.

وطالبت المنظمة النائب العام باتخاذ عدة إجراءات، أبرزها:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل في المضاربات الأخيرة.
• التحقيق في قانونية بيان البنك المركزي ومدى مشروعية ما ورد فيه.
• إلزام البنوك وشركات الصرافة بإرجاع فارق أسعار الصرف للمواطنين والتجار المتضررين.
• محاسبة المتسببين في هذه الممارسات غير القانونية.
• تعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الاقتصادية مستقبلًا.

وختمت منظمة السلام عدن للتنمية بيانها بالتأكيد على أن ما جرى خلال اليومين الماضيين يعد عبثًا خطيرًا بالعملة الوطنية يستوجب محاسبة عاجلة وحماية لحقوق المواطنين.