فضل الجعدي

ان استمرار الانهيار والتدهور في قيمة العملة المحلية يلقي بظلاله القاتمة على الوضع المعيشي للمواطنين الواقعين تحت وطأة الغلاء الفاحش وتدني مستوى الدخل وتراجع القدرة الشرائية جراء ارتفاع الأسعار والتلاعب بها وتعاني شريحة المعلمين أوضاعا مأساوية حيث أدت الحرب إلى تدهور قطاع التعليم وتعرض المعلمين لازمات اقتصادية واجتماعية حادة مما يجعلهم عاجزين عن توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة اليومية حيث لا تتجاوز رواتبهم في العديد من الحالات ما يعادل 40 دولارًا شهريًا ، في وقت يعيش فيه المجتمع أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية ، ذلك التدني الذي لا يوفر وضعا معيشيا مريحا دفعهم إلى الامتناع عن العمل أو الدخول في إضراب شامل ، مطالبين بحقوقهم المالية في ظل صمت رسمي قاتل لا يأبه للخطر الكبير الذي يتعرض له الجيل الحالي من طلاب المدارس ولا يضمن حقهم في التعليم الجيد .انه مناط بمجلس القيادة والحكومة وبالاخص وزارة التربية والتعليم القيام بواجباتهم ومعالجة الملف الاقتصادي وحوكمة السياسات كمسلّمات لابد منها لانقاذ البلد من الانزلاق نحو النقطة الحرجة وتفادي انجرار ملايين الناس إلى بؤرة الجوع والفاقة وانقاذ شريحة المعلمين من حالة البؤس التي يعيشونها وزيادة مرتباتهم واطلاق علاواتهم وتسوياتهم وتقديم حوافز مالية لهم وتحسين ظروفهم المعيشية ، فالمؤسسة التعليمية لها دور مؤثر وفاعل في نهضة المجتمع على كافة الصعد الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ويبرز دور المعلم والتعليم في بناء المجتمع وتطوره ولا يستطيع اي مجتمع ان ينهض إلا إذا ادرك دور المعلم في بناء المجتمعات وتطورها ذلك ان المعلم هو العمود الفقري لبناء مجتمعات حضارية .أن إصلاح التعليم عملية ديناميكية تتطلب مزيدا من التنمية وتوفير الموارد والبنى التحتية وبذل كافة الجهود وحشد الطاقات ومحاربة الفساد ووضع آلية صحيحة في إعداد المناهج وتعزيز الدافع الوطني وتوفير حياة كريمة للعاملين في حقل التعليم في المدارس والجامعات بما يمكنهم من الإبداع والعطاء .