أتلفت نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج، أمس الأحد، كمية ضخمة من الأدوية المهربة والممنوعة، بلغت أكثر من مليوني باكت، تم ضبطها في وقت سابق عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات حزام طوق عدن في المنافذ البرية المؤدية إلى العاصمة عدن.وجرت عملية الإتلاف في أجواء رسمية وبحضور قضائي وأمني، تمثل في رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبده طاهر، ووكيل النيابة القاضي حنش الداعري، إلى جانب ممثلين عن مكتبي الصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة بالمحافظة، إضافة إلى مدير الشؤون القانونية في قوات حزام الطوق وعدد من أعضاء النيابة.وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي حنش الداعري أن عملية الإتلاف جاءت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، واصفًا العملية بأنها الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ مطلع العام 2025، مشيرًا إلى أن الكميات التي تم إتلافها كانت تحوي أصنافًا متنوعة من الأدوية المحظورة وغير المرخصة، والتي تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.وأشار إلى أن هذه المضبوطات تم التحفظ عليها داخل مخازن النيابة عقب ضبطها خلال فترات متفرقة من قبل قوات حزام طوق عدن، مؤكداً على التزام النيابة بمواصلة جهودها في هذا الجانب.من جانبه، أشاد القاضي الداعري بالدور الفاعل لقوات حزام الطوق في تتبع وضبط شحنات الأدوية المهربة، مثمنًا الجهود المستمرة لقادة هذه القوات، وعلى رأسهم العميد ناجي اليهري، في تعزيز الأمن الصحي، من خلال الرقابة الدقيقة والتصدي الحازم لعمليات التهريب في النقاط الأمنية.ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات القضائية والأمنية في لحج وعدن لمواجهة ظاهرة تهريب الأدوية، والتي باتت تمثل تحدياً خطيراً للقطاع الصحي، في ظل ما تسببه من أضرار صحية جسيمة وتهديد مباشر لحياة المواطنين.