بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية المشتركة، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.

وشدد وزير المياه والبيئة، على ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع البلاغ الوطني.. مؤكداُ على أهمية هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً (NDC)، والتي يتوجب تسليمها قبل مؤتمر المناخ القادم.

وأشار الوزير الشرجبي، إلى التأخير المستمر في مشروع استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، على الرغم من مرور أكثر من عام على اعتماده، ووصول الدفعة المالية الأولى من صندوق المناخ الأخضر (GCF) منذ ثمانية أشهر، دون استكمال تعيين الفريق الفني..مشدداً على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، التي تم اعتمادها حديثًا، بالتنسيق مع فريق الوزارة لتجنب تكرار التأخير الإداري والفني.

وفيما يخص مشروع GEF-08، اوضح الوزير الشرجبي، أن وحدة التغير المناخي والمدن الحضرية قد أتمت إعداد مراجع المهام (TORs)، ونشرت الإعلانات اللازمة، ومن المتوقع أن تبدأ التعاقد مع الخبراء خلال الأسبوع المقبل..مؤكداً ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات لضمان فاعلية تنفيذ المشاريع، من بينها إنشاء وحدات عمل مستقلة لكل مشروع تُدار من قبل فرق منفصلة، وذلك لتجنب تراكم المهام وتأخير الإنجاز.

وشدد وزير المياه والبيئة، على ضرورة عقد اجتماعات دورية منتظمة، سواء أسبوعية أو نصف شهرية، بين فرق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات، والالتزام التام بآليات التنسيق والتنفيذ المتفق عليها مسبقًا، مع ضمان تواجد الخبراء المحليين داخل الوزارة تحت إشراف الفريق الوطني ومديري المشاريع لضمان سير العمل بسلاسة.

من جانبها، أكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، التزام البرنامج بمواصلة التعاون الفعّال مع وزارة المياه والبيئة، والعمل على تذليل الصعوبات، وتسريع تنفيذ المشاريع بما يعزز قدرات اليمن في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.