خالد الكثيري *

مع فرار شركاء الشرعية واستئثارهم بالإقامة في الخارج، تلزم المسؤولية على “الانتقالي”. ولا ينتظر إنصافًا، بل تقديرًا للوقائع كما هي، ولسان حاله “نحن نواجه قدرنا لا خيارنا”. ولا شك أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل المسؤولية عن مواجهة التردي في مستوى المعيشة والخدمات في عدن وفي غيرها من المحافظات الجنوبية.

مع ضرورة استيعاب الواقع والوقائع كما هي بدون تدليس، وهي أن الانتقالي شريك في السلطة وليس السلطة كلها. ولا يُؤثر الهرب أو التنصل عن تحمل المسؤولية كبقية الشركاء في الشرعية. وهذا يُحسب له باعتباره أول مظهر من مظاهر تحمل “الانتقالي” للمسؤولية، فضلاً عن كونه هو الطرف الأكثر تواجدًا على الأرض في الداخل، على عكس غيره من الشركاء في السلطة المتواجدة بمختلف هيئاتها في الخارج.

كما تتوالى مظاهر تحمل الانتقالي للمسؤولية والتزامه أمام شعبه في عدة مظاهر، منها أن “الانتقالي” هو الطرف الوحيد من شركاء الشرعية المخاطب من قبل الشعب والمتجاوب معه. و”الانتقالي” هو الطرف الوحيد من شركاء الشرعية الذي وجه وزراءه في الشرعية للعودة إلى عدن لمتابعة الأزمة والعمل على إيجاد الحلول. كما أن “الانتقالي” هو الطرف الوحيد من شركاء الشرعية الذي تقر قيادته بمسؤوليتها وتؤكد عزمها واجتهادها في سبيل تجاوز هذه المحنة المعيشية.

تضطر “قيادة الانتقالي” إلى مواجهة مراحل الحرب والمواجهات مع المليشيات الحوثية والمواجهة مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية، وتارة في الجبهات وتارة أخرى في المليونيات والميادين السياسية وماراثونات المفاوضات والتسويات الدولية المتعلقة بالأزمة مع الأطراف اليمنية وتحالفاتها الخفية.

• صحفي وناشط سياسي