بينما تلقت الأمم المتحدة تمويلاً إضافياً لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، دعت الحكومة اليمنية إلى مراعاة الخطة الأممية للاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، وذلك بالتزامن مع نقاشات يمنية – أميركية حول آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع تمويل برامج المساعدات.

وأبدت الأمم المتحدة تركيزها على برامج تقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم أعمال الإغاثة، وإسناد جهود الحكومة اليمنية في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة.

وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت، خلال الأسبوع الماضي، تمويلاً إضافياً من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ليبلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري 1.25 مليار دولار؛ أي بزيادة قدرها 70 مليون دولار عمّا كان عليه في منتصف ذات الشهر، والمقدر بـ1.18 مليار دولار.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي التمويل المستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بنفس المبلغ؛ إذ ارتفع من 1.92 مليار دولار إلى 1.99 مليار دولار، كما أن التمويل المستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية ارتفع من 730 مليون دولار إلى 740 مليون دولار؛ أي بزيادة قدرها 10 ملايين دولار.

ونبّه إلى أن خطة الاستجابة، رغم اقتراب نهاية العام، لا تزال تعاني نقصاً حاداً؛ إذ لم يتم تغطية سوى ما نسبته 46.4 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 2.71 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 1.45 مليار دولار.

في غضون ذلك، طالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في لقاء جمعه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في العاصمة المؤقتة عدن، بأن تراعي خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام القادم، الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد تلك الأولويات.

وشدد بن مبارك على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الاستفادة الكاملة من التمويلات الدولية المتاحة وإعادة تحديث الأولويات، بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة، متمنياً أن يشمل الدعم الأممي الخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

تحديد الأولويات العاجلة

وأبدى المسؤول الأممي جوليان هارنيس حرص الأمم المتحدة على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة، وبما يؤدي إلى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجدد هارنيس التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة، مشيراً إلى أولوية الجهود المبذولة في تقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن.

وكان برنامج الغذاء العالمي أعلن منذ أيام عن تراجع المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية، واعتزامه تقليص أعداد المستفيدين من معوناته.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار، أنه من غير المنطقي تراجع التمويل الموجه لدعم الإغاثة في اليمن في وقت تزداد شدة الأزمة الاقتصادية، ووجود مؤشرات خطيرة حول تدهور الوضع الإنساني في البلاد، مما يضع علامات استفهام حول هذا التراجع في حجم التمويل.

وينوّه النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي، من ارتفاع نسبة التضخم وتراجع إنتاج القطاع السمكي بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وتوقف صادرات النفط والغاز، وتدهور قيمة العملة المحلية… تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للسكان، والتأثير على متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوى له عبر جميع العصور.

وأكد النجار أن تمرير المساعدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي يساهم في دعم العملة المحلية ومساندتها في مواجهة الانهيار الذي تعانيه، وتعزيز سبل الشراكة الحقيقية بين الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية، وذهاب الأموال باتجاه تنمية مشاريع سبل العيش والتنمية المستدامة المهمة في تحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان.

دعوة لإنقاذ الاقتصاد

في الولايات المتحدة، وجّه محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لدعم اليمن في ظل انهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق، تجاوزت معه حاجز الـ2000 ريال يمني أمام الدولار.

وفي كلمته أمام اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، والذي عُقد في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ أوضح المعبقي أن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من إيراداته خلال الثلاثين شهراً الأخيرة.

وأرجع المعبقي تلك الخسائر إلى تعطيل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الجماعة الحوثية المتكررة على موانئ وناقلات النفط، واستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما زاد من تكاليف النقل والتأمين، وتسبب في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي فاقم معاناة اليمنيين، وانعدام الأمن الغذائي، وفاقم كذلك نقص الخدمات الأساسية، لتصل معدلات الفقر إلى أكثر من 80 في المائة.

وبحثت الحكومة اليمنية، في واشنطن مع الوكالة الأميركية للتنمية، وسائل تطوير وترشيد آليات الدعم الدولي لليمن، وذلك على هامش مشاركة وفد الحكومة والبنك المركزي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ‏

والتقى المعبقي رفقة وزيرَي التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، مسؤولي الوكالة الأميركية لمناقشة آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع التمويل الدولي للبرامج الإنسانية، وجوانب الشراكة بين الجانبين في الدعم المؤسسي لبناء القدرات في القطاعات الاقتصادية.

وفي اللقاء أشاد المسؤولون اليمنيون بالمساهمات الأميركية في الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ومستوى الشراكة مع الوكالة في بناء المؤسسات وتعزيز القدرات الاقتصادية الأساسية، وناقشوا تنفيذ الاتفاقية الخاصة بدعم اليمن للانتقال إلى مستقبل أفضل، الموقعة في مارس (آذار) الماضي.