القمندان نيوز

أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة استقالتهم، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء الانتخابات، فيما نفت حكومة الوحدة المقالة من البرلمان، أنباء استقالة وزراء ومسؤولين، وقالت إن ما ورد في هذا الشأن “لا يعكس الحقيقة”.

وأغلقت مدرعات وآليات مسلحة الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، وقالت الحكومة إن شرطياً من المكلفين بحماية المقر سقط برصاص مجهولين، وإنها أحبطت “محاولة اقتحام”.

وشهد ميدان الشهداء في طرابلس، مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، الاثنين الماضي، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ووفقاً لـ”وال”، حمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة مسؤولية “تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة”، مطالبين باستقالتها.

وحتى الآن، استقال وزراء الصحة والحكم المحلي والثقافة والمالية والإسكان والاقتصاد، كما ظهر وزير النفط محمد عون في فيديو متداول أعلن فيه استقالته ودعا الدبيبة إلى التنحي عن السلطة.

وقالت مصادر لـ”بوابة الوسط”، الليبية، إن المجلس الرئاسي بدأ اجتماعاً مفتوحاً مساء الجمعة، لمتابعة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح على “فيسبوك”، إنه تقدم باستقالته من منصبه، متهماً الدبيبة بـ”إهدار الأموال العامة، ونهب لصالح المنتفعين، وشراء الولاءات من ذوي النفوس الضعيفة لغرض الاستمرار في السلطة”، وفق قوله.

كما قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي الذي قدم استقالته، إن قراره جاء “اصطفافاً وانحيازاً للشعب، ودعماً لتوجهه واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين”.

وأضاف: “رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة، إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذاناً صاغية تستجيب لصوت الحق، وتغلب المصلحة العامة، وتستجيب لطلبات الشعب”.

كما أشارت وسائل إعلام ليبية، إلى استقالة وزير المالية خالد مبروك، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة.

من جهتها، قال حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنها “تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة”.

وأضافت: “تُقدر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف”، مشددةً على أن “كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.

وأكدت الحكومة في بيان آخر على “حق التظاهر السلمي” في طرابلس، مشيرة إلى أنه حق “ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.

واعتبرت أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة”، مشددةً على ضرورة “إنهاء المجموعات المسلحة، والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.