أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساندة المجلس الانتقالي الجنوبي لرئيس الحكومة المُعيّن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لإحداث تغييرات حقيقية وملموسة في أداء مؤسسات الدولة، والنهوض بالواقع الاقتصادي المنهار، وتصحيح الاختلالات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ونوّه الرئيس القائد، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، إلى ضرورة وقوف الجميع إلى جانب الحكومة للقيام بالمهام المنوطة بها في إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، وانتظام دفع المرتبات، على أن تظل تحت المتابعة والتقييم خلال الفترة القادمة.

ووقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية التي تعيشها محافظات الجنوب في ظل الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة المحلية، وتوقف صادرات النفط، وبهذا الخصوص أكدت هيئة الرئاسة إنها لن تدخر جهدا في سبيل التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية على شعبنا، داعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لتحمّل المسؤولية المناطة بهما في وقف انهيار العملة ودفع المرتبات، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتعزيز القدرة التوليدية الموجودة لمواجهة الصيف القادم.

كما وقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها أمام مستجدات الوضع السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي، ومآلات العملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الصراع في المنطقة في ظل تواصل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

كما استعرضت هيئة الرئاسة في اجتماعها نتائج مشاركة الرئيس الزُبيدي في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته مقاطعة دافوس بسويسرا منتصف الشهر الماضي، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي حققتها مشاركة الرئيس ولقاءاته برؤساء الحكومات وممثلي الدول المشاركة والنقاشات المكثفة التي أجراها على هامش أعمال المنتدى.

في سياق منفصل، أشادت هيئة الرئاسة في اجتماعها بمستوى التنسيق بين قيادة المجلس الانتقالي والأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مجددة التأكيد على أن علاقة المجلس الانتقالي بالأشقاء في دول التحالف، علاقة متينة تحكمها المصالح المشتركة والمصير الواحد.

وتطرقت هيئة الرئاسة في ختام اجتماعها إلى عدد من القضايا الأمنية والتنظيمية المُدرجة في جدول الأعمال واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.