منظمة حق للحقوق والحريات : مليشيات حزب الإصلاح الإخواني والحوثيون ارتكبوا آلاف الجرائم والانتهاكات في شبوة منذ أغسطس ٢٠١٩ حتى أغسطس ٢٠٢٢

ذكرت منظمة حق للحقوق والحريات أن مليشيات حزب الإصلاح الإخواني ومليشيات الحوثيين قد ارتكبوا آلاف الجرائم والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والمجتمع المحلي في محافظة شبوة أثناء سيطرة مليشيات حزب الإصلاح الإخواني على السلطة المحلية وعلى قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة خلال الفترة من أغسطس ٢٠١٩ حتى أغسطس ٢٠٢٢ وأثناء فترة احتلال الحوثيين لمديريات عين وعسيلان وبيحان ( مديريات بيحان الثلاث ) غالبيتها العظمى بدوافع سياسية وانتقامية وإرهابية وانقلابية .

وكشفت منظمة حق في تقريرها بعنوان : ( جرائم وانتهاكات مليشيات الإخوان المسلمين والحوثيين في شبوة .. أغسطس ٢٠١٩ – أغسطس ٢٠٢٢ ) ، الذي أشهرته في مؤتمرها الصحفي المنعقد صباح اليوم السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ في قاعة البتراء بعدن ، أن محافظة شبوة شهدت خلال هذه الفترة آلاف الجرائم والاعتداءات والانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل والإعدامات خارج القانون والاغتيالات ، والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتفجيرات واستهداف الحياة المدنية والمنشآت والمرافق الصحية والمدنية العامة والخاصة ومنازل المواطنين ، والتي ظلت ترتكب بشكل دائم في شبوة ، طوال فترة الثلاث سنوات ، من قبل سلطة ومليشيات حزب الإصلاح الإخواني والقوات والعناصر الإرهابية الموالية له في المحافظة ومليشيات الحوثيين .

وأفادت المنظمة في مؤتمرها الصحفي أنه على الرغم من نجاح القوات الجنوبية في إخماد التمرد والانقلاب المسلح الذي قامت به القوات الأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح الإخواني ضد قرارات السلطة المحلية الجديدة في محافظة شبوة ومجلس القيادة الرئاسي ونجاح عملية سهام الجنوب لمكافحة الإرهاب وتطهير مناطق شبوة من الإرهابيين إلا أن المحافظة لا زالت تعاني من تهديدات وعمليات إرهابية خطيرة بسبب وجود حواضن داعمة للإنقلابيين والإرهابيين في أجهزة السلطة المحلية في المناطق الشمالية المجاورة لشبوة وفي الجيش الوطني التابع للحكومة المعترف بها دوليا إضافة الى هجمات الطيران الحوثي المسير ويتطلب من الحكومة ودول التحالف العربي والمجتمع الدولي واجب تقديم المساعدة والدعم اللازم للسلطة المحلية والقوات الجنوبية للتغلب على هذه التهديدات واجتثاث الإرهابيين ومنابع الإرهاب في المحافظة .

ووفقا للتقرير فإن مختلف مديريات شبوة شهدت جرائم اغتيال وقتل تحت التعذيب وإخفاء قسري وتلفيق التهم ، لأسباب سياسية وحزبية وعنصرية ومنها انتقامية جنائية ، وجرت عمليات خطف مواطنين كنوع من إبراز القوة عند هذه الجهة الأمنية والعسكرية أو تلك، إضافة إلى عشرات الاعتقالات التعسفية والتهديدات والملاحقات ضد إعلاميين وسياسيين ونشطاء جنوبيين وجرائم ضد المدنيين واعتداءات على المرافق العامة والخاصة وثقتها المنظمة في تقريرها .

وأوضح التقرير أن المنظمة رصدت ( ٣٧٢٧ ) حالة في شبوة منذ أغسطس ٢٠١٩ الى أغسطس ٢٠٢٢ ، منها : ( ١٥٢٤ ) جريمة وانتهاكا ضد المدنيين ارتكبتها مليشيات الإخوان المسلمين ، من بينها : ( ٣٣ ) جريمة قتل وإعدامات خارج إطار القانون ، و ( ١٠٤٨ ) جريمة إخفاء قسري وسجون سرية وتعذيب وحشي و ( ٦١ ) جريمة مداهمات واعتقالات تعسفية بتهم كيدية ، و ( ١٣٧ ) قرارا تعسفيا حزبيا ضد قيادات مدنية إدارية .

وذكر التقرير أن مليشيات الإخوان المسلمين مارست قمعا واسعا للحقوق والحريات وتضييقا كبيرا على الحرية الصحافية والتعبير عن الرأي وارتكبت ( ١٣ ) حالة اعتقال تعسفي وملاحقات وتهديدات طالت إعلاميين وصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة في شبوة ، وسقط ( ٦٥ ) جريحا مدنيا بنيران مليشيات الإخوان المسلمين نتيجة قمعها احتجاجات ومظاهرات سلمية ومطاردة ناشطين سلميين وخلال حملات اعتقالات ومداهمات ، كما قتل ( ٥ ) أشخاص مدنيين وجرح ( ٥ ) أشخاص آخرين أثناء استهداف مليشيات الإخوان المسلمين لمرافق صحية ومنشآت مدنية أثناء محاولة التمرد والانقلاب المسلح للقوات الأمنية والعسكرية الموالية لها ضد السلطة المحلية الجديدة في شبوة في أغسطس ٢٠٢٢ ،

وكشف التقرير أن مليشيات الإخوان المسلمين أنشأت ثلاثة سجون سرية للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي هم : سجن سري تحت الأرض داخل معسكر القوات الخاصة في عتق مكون من ( ٢١ ) عنبرا منها : ( ١٤ ) انفراديا و٧ عنابر جماعية ، وسجن الشهداء السري الذي يقع في مشارف عتق وهو مبنى للمعهد المهني التقني حولته القوات الخاصة شبوة الى سجن سري ومعسكر لها ، وسجن الضغاطة الرهيب وهو سجن سري تابع للقوات الخاصة عبارة عن غرفة صغيرة ضيقة تحت الأرض على مشارف عتق تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب .

ووفقا للتقرير فإن عملية الرصد والتوثيق وإفادات وشهادات الضحايا وأسر الضحايا لفريق النزول الميداني لمنظمة حق وضحت بأن هناك ( ١٠ ) جهات عسكرية وأمنية موالية للإخوان المسلمين هي المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي رصدها ووثقها التقرير هي :

١- القوات الخاصة بشبوة ارتكبت ( ٨٧٢ ) جريمة وانتهاكا

٢- اللواء ٢١ ارتكب ( ١٥٨ ) جريمة وانتهاكا

٣- اللواء ١٦٣ ارتكب ( ١٢٧ ) جريمة وانتهاكا

٤_ حراسة قائد اللواء ١٥٣ ( الشدادي ) ارتكبت انتهاكا واحدا

٥- اللواء الثاني مشاه جبلي ارتكب ( ٨٩ ) جريمة وانتهاكا

٦- قوات النجدة شبوة ارتكب ( ٩ ) اعتقالات تعسفية

٧- قوات الأمن العام شبوة ارتكبت ( ٥٥ ) جريمة وانتهاكا

٨- القوات الأمنية المشتركة ( ٥٥ ) جريمة وانتهاكا

٩- البحث الجنائي عتق ارتكب اعتقالين تعسفيين

١٠- حراسة المحافظ السابق محمد صالح بن عديو ارتكبت انتهاكا واحدا

كما ارتكبت العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة المتحالف مع مليشيات الإخوان المسلمين ( ١٨ ) جريمة إرهابية منها : ( ١٢ ) جرائم اغتيال و( ٦ ) جرائم اختطاف .

وكشف التقرير أن مليشيات الحوثيين ارتكبت ( ٦٩ ) جريمة وانتهاكا في مديريات عسيلان وبيحان محافظة شبوة ، خلال سبتمبر ٢٠٢١ – أغسطس ٢٠٢٢ ، توزعت بين القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية والتعذيب واستهداف منازل المواطنين ومنشآت مدنية ، منها : ( ٢٥ ) جريمة قتل بنيران ورصاص وصواريخ وألغام مليشيا الحوثي في بيحان وعسيلان ، من بينهم طفل في السابعة من عمره هو جهاد ناصر علي محسن الحارثي في عسيلان ، و ( ٤٥ ) جريحا جرحوا بقذائف ورصاص وصواريخ وألغام مليشيا الحوثي في بيحان وعسيلان بينهم طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما هي رغد علي محسن الحارثي في عسيلان ، و ( ١٠ ) حالات اعتقال تعسفي في بيحان ، و ( ٧ ) حالات قصف عشوائي للممتلكات العامة والخاصة محلات تجارية ومنازل مواطنين ، كم رصدت المنظمة خمس حالات من ضحايا الألغام ممن فقدوا أطرافهم .

وأوضحت المنظمة أن فريق النزول الميداني للمنظمة تمكن من مقابلة ( ٢٠ ) ضحية في مديريات بيحان وعسيلان إلا أن المنظمة ضمنت في التقرير إفادات وبيانات ( ١٤ ) ضحية فقط واحتفظت بإفادات بقية الضحايا لأسباب خاصة تتعلق بهم .

وأشارت المنظمة الى سقوط أكثر من ( ٨٠٠ ) جندي جريح في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديريات بيحان الثلاث خلال يناير – أغسطس ٢٠٢٢ ، وأكثر من ( ١١٢ ) جنديا قتلوا خلال الأحداث الأخيرة يناير – أغسطس ٢٠٢٢ في مديريات بيحان الثلاث.

وطالبت المنظمة في تقريرها بضرورة تحمل المجلس الرئاسي والحكومة وأجهزة القضاء والنيابة والسلطة المحلية الجديدة في شبوة مسئولياتها القانونية والأخلاقية وفي مقدمتها محاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم وآثار الانتهاكات تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العادلة نظيرًا للجرائم المرتكبة بحق الضحايا كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية الجديدة في شبوة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض الضحايا وجبر ضررهم .