ترأس وزير العدل القاضي بدر العارضة, اليوم اجتماعا تشاوريًا ضم وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (فرع مكافحة الارهاب), وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية والقضائية، بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن.

وناقش الاجتماع الذي ضم كلا من المحامي العام للجمهورية وممثلي وزارات الخارجية والداخلية والشؤون القانونية وحقوق الانسان وجهاز الأمن القومي والجهات القضائية الجوانب التشريعية اللازمة من أجل وضع الإطار القانوني اليمني لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع مبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان وبما يكفل تنفيذ التزامات اليمن بالمواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع, أشار وزير العدل العارضة: “الى أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والجهات المعنية من أجل تقديم العون والدعم لتطوير وسن العديد من القانون المحلية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

من جانبها, أكدت فرناندا لومباردي رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة تأكيد المكتب على تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي من أجل الوصول إلى أعداد وسن التشريعات المطلوبة في هذه المجالات.

مشيرة إلى أهمية مصادقة اليمن على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها والتي تتعلق بمكافحة الإرهاب واستعداد المكتب دعم كافة الاجراءات من اجل إعداد القانون الخاص بمكافحة الإرهاب والقوانين المطلوبة وتشجيع التنسيق بين الجهات المحلية والدولية المعنية في مكافحة الإرهاب ودعم جميع الخطوات اللازمة في المرحلة الحالية والمستقبلية للوصول الى الهدف المنشود لخدمة المجتمع اليمني.

واستعرض الاجتماع المقترحات التي قدّمها المشاركين حيث خرج بعدد من التوصيات اللازمة التي أُقر رفعها للجهات الحكومية المعنية وإرسالها كذلك لمعالي السيدة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة – المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديم الدعم المطلوب لليمن في هذا الجوانب.