ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال اجتماعه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الإدارة احمد غالب، التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، وخطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.

واقر الاجتماع، العديد من الإجراءات التي تسهم بمعالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها المجلس للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

كما وقف الإجتماع، أمام مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها قريبا.

وتطرق الى مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الاجتماع، على ضرورة بذل الجهود الممكنة لاستكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن لأهمية هذه الشبكة.

كما اطلع الاجتماع على تقرير موجز من محافظ البنك رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، على نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها من أهم الآليات التي تسهم في ضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة..مشدداً على أهمية تكامل كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم اعمال اللجنة وتنفيذ تعليماتها وبما يخدم الصالح العام.