العرب

اتفقت المملكة العربية السعودية ومصر على تشكيل فريق عمل مشترك لحصر التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر واقتراح الحلول المناسبة لها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الإثنين أن أعمال اجتماع اللجنة الفنية السعودية – المصرية للنقل البحري والموانئ اختتمت دورتها التاسعة التي عقدت في الرياض وتحديدا بين الهيئة العامة للنقل ووفد مصري رفيع المستوى بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البحري، ومتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم مبرمة خاصة بالربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة.

ووفق الوكالة بحث المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، واستعرضوا سبل تطوير إجراءات الرقابة على السفن، بما يسهم في رفع كفاءة السلامة البحرية وتعزيز الامتثال الدولي.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لحصر التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تشكيل فريق آخر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين.

وأعلن في ختام أعمال الاجتماع عن انضمام الجانب المصري إلى مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، في خطوة من شأنها توحيد الجهود الإقليمية ودعم استدامة النقل البحري وتعزيز تنافسيته.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات المعنية بين البلدين؛ حيث شاركت من الجانب السعودي الهيئة العامة للموانئ وحرس الحدود ونيوم والأكاديمية الوطنية البحرية، فيما شاركت من الجانب المصري وزارة النقل وهيئة النقل البحري وهيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتمثل الملاحة في البحر الأحمر شريانا اقتصاديا حيويا للبلدان المتشاطئة على هذا الممر المائي الحيوي، وكذلك لمختلف بلدان العالم المعني معظمها بشكل أو بآخر بحركة التجارة عبره وتدفق السلع في الاتجاهين، لكن هذا الشريان بدأ خلال السنوات الأخيرة يتأثر كثيرا بالتوترات الإقليمية، حيث جعلت هجمات جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء واسعة من اليمن على السفن المارة عبر باب المندب والبحر الأحمر تلك الحركة غير آمنة ما حدا بشركات نقل عالمية إلى تغيير مسارها نحو طريق بحرية طويلة تلتف على القارة الأفريقية من جهة الغرب لتفادي التعرض لسفنها وناقلاتها.