الشرق الأوسط

أعلنت السلطات اليمنية تفكيك شبكتين لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى البلاد؛ إحداهما في محافظة المهرة (شرق) والأخرى في محافظة أبين (جنوب)، وكشفت عن أن أحد قيادات الحوثيين يشرف على إحدى الشبكات، فيما تورط مسؤول عن الجالية الإثيوبية في الثانية.

وذكرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة أنها ألقت القبض على رئيس الجالية الإثيوبية في المحافظة، بعد تحقيقات موسعة أثبتت تورطه في قيادة واحدة من أخطر عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود اليمنية إلى سلطنة عُمان.

وأوضح نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي رشيد الصلاحي في مديرية شحن، أن عملية الضبط جاءت بعد أشهر من المتابعة الميدانية والرصد الاستخباراتي، حيث استغل المتهم منصبه رئيساً للجالية الإثيوبية لتسهيل عمليات التهريب وابتزاز المهاجرين، مهدداً بعضهم بالإبلاغ عنهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وحسب المسؤول الأمني اليمني فإن التحقيقات وثّقت وقائع متعددة تشير إلى تورط المتهم في تنظيم وقيادة شبكة لتهريب المهاجرين، باستغلال موقعه رئيساً للجالية الإثيوبية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر، وانتهاك القوانين الوطنية والدولية الخاصة بالهجرة، والحصول على تمويل غير مشروع باستغلال حاجة المهاجرين.

وذكر نائب مدير شرطة شحن أن المتهم محتجز حالياً رهن التحقيق، تمهيداً لإحالته مع بقية المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من خيوط الشبكة وأفرادها، وسط توقعات بأن يسهم ذلك في تقويض أنشطة التهريب في المنطقة وحماية المهاجرين من الاستغلال.

اعترافات من أبين

وفي محافظة أبين وزعت الشرطة اليمنية تسجيلات لاعترافات أفراد في شبكة لتهريب المهاجرين الأفارقة، الذين تم ضبطهم خلال عملية أمنية واسعة، تمت بإشراف قيادي حوثي يتولى إدارة وتمويل هذه الشبكة من مقر إقامته في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة شمالي اليمن، وقالت إن نشر هذه الاعترافات يهدف إلى إطلاع الرأي العام على جهودها المتواصلة لمكافحة أنشطة التهريب في المحافظة.

ووفق ما جاء في تلك الاعترافات فإن أفراد الشبكة كانوا يتلقون التمويل من القيادي الحوثي صالح حرمل، وأنهم كانوا يستقبلون المهاجرين في سواحل المحافظة ومن ثم نقلهم إلى محافظة صعدة التي باتت أهم مركز لتهريب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه دول الخليج العربي.

وأكد أحد المتهمين، ويدعى أحمد عبده، أنه كان يقدّم خدمات لوجيستية للشبكة، تشمل شراء معدات أو توفير مهندسين، مقابل مبالغ تُحوَّل إليه عبر وسطاء من صعدة إلى أبين.

كما أقر متهم آخر يدعى عوض سالم بمشاركته في عمليات تهريب المهاجرين عبر القوارب، وذكر أن الأموال التي كان يحصل عليها أُرسلت إليه عبر شركات صرافة معروفة من وسطاء في صنعاء وصعدة.

هذه الاعترافات أكدها متهم ثالث يدعى عادل العروني، الذي التحق مؤخراً بالشبكة عن طريق أحد أقاربه، وتولى مهمة مرافقة المهاجرين في أثناء التنقلات لتأمين طرق التهريب، فيما أقر متهم رابع يدعى ناصر عبد الله بالعمل سائقاً على متن قارب صغير لنقل المهاجرين من البحر إلى اليابسة مقابل مبالغ زهيدة.

وأجمع المتهمون خلال التحقيقات على أن قيادة الشبكة والإشراف على عمليات التهريب يتصدرها كل من صالح هادي حرمل في صعدة، وعثمان المشير، وماجد الشيبة، مؤكدين أن هؤلاء يقودون الأنشطة الرئيسة ويوجهون تحركات الأفراد المرتبطين بهم.

جهود مكافحة في شبوة

وفي محافظة شبوة، قالت أجهزة الشرطة اليمنية إن قارباً يحمل مهاجرين غير شرعيين من القرن الأفريقي أفرغ حمولته؛ وهم 120 مهاجراً، في ساحل عرقة بمديرية رضوم، غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية وجميعهم من الذكور، وأكدت اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحفظ الأمن والاستقرار ومنع الانعكاسات السلبية والمخاطر الأمنية لعمليات وموجات التدفق.

كان محافظ شبوة عوض الوزير، قد ترأس -حسب الإعلام الرسمي- اجتماعاً موسعاً مع القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، كُرس لمناقشة التداعيات الخطيرة الناجمة عن ازدياد الهجرة غير الشرعية القادمة من دول القرن الأفريقي.

وأشار الاجتماع إلى ما يمثله ذلك من تهديدات أمنية واجتماعية وصحية للمحافظة، متطرقاً إلى المعالجات العملية والخطط الاستراتيجية المقترحة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والإجراءات الضرورية لمعالجة آثار وجود المهاجرين غير القانونيين، بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويعزز الاستقرار الأمني للمحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور إنساني، مع الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وانتقد قصور الدعم المقدم من المنظمات الدولية والإنسانية، وقال إن ذلك فاقم الأزمة وزاد من الأعباء الملقاة على مؤسسات الدولة.

واتفق المجتمعون على تكثيف الجهود الأمنية لضبط وتنظيم مغادرة المهاجرين غير الشرعيين من المحافظة إلى وجهاتهم، ووقف أي وجود غير قانوني داخل المدن والمراكز السكانية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتعهدت السلطة المحلية في شبوة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع من المخاطر المحتملة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين، مع الحفاظ على النهج الإنساني، والعمل على توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.