وجهت الجهات الأمنية في محافظة المهرة ثماني تهم خطيرة ضد القيادي الحوثي البارز محمد أحمد علي الزايدي، بعد ضبطه إثر تسلله إلى الأراضي الجنوبية في المهرة بطريقة غير مشروعة مستخدمًا طرق التهريب الصحراوية، في عملية أثارت جدلًا واسعًا حول محاولة التغلغل الحوثي في المناطق المحررة.

وجاءت تفاصيل التهم الموجهة للزايدي على النحو التالي:

• التسلل غير المشروع عبر دخول الزايدي إلى محافظة المهرة عبر مسالك صحراوية بعيدة عن النقاط الأمنية الرسمية، مستخدمًا جواز سفر دبلوماسي غير معترف به صادر عن سلطات الحوثيين غير الشرعية.

• حيازة وثائق غير قانونية كجواز السفر الذي كان بحوزته يُصنف كوثيقة مزورة أو صادرة عن كيان غير معترف به دوليًا، ما يضعه تحت طائلة قانون التزوير.

• الانتماء إلى جماعة متمردة بإعلانه الولاء للحوثيين ومشاركته في نشاطات دعم مباشر للجماعة، من خلال الحشد القبلي والارتباط بعناصر تهريب موالية لهم.

• التحريض على أعمال مسلحة كما أشارت التحقيقات إلى صلات مباشرة أو غير مباشرة له بالهجوم الذي وقع في منطقة دمقوت وأودى بحياة ضابطين وأدى لإصابة جنود، فضلًا عن وجود أطقم مسلحة محسوبة عليه شاركت في الحادثة.

• الارتباط بشبكات تهريب كون الزايدي متهم بالتنسيق مع شبكات تهريب داخلية وخارجية، إلى جانب ارتباطه بقريب له يُشرف على عمليات تهريب انطلاقًا من سلطنة عمان لصالح المخابرات الحوثية.

• محاولة رشوة موظفين رسميين وفقا للمعلومات الأمنية بمحاولته تقديم رشوة مالية ضخمة لموظف جوازات مقابل تسهيل دخوله غير القانوني.

• تهديد الأمن القومي  بتحركاته المشبوهة، ومرافقيه، ووجود أطقم مسلحة برفقته تُصنف كمؤشرات واضحة على نشاط يهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد.

• عرقلة عمل السلطات برفضه التعاون مع الجهات الأمنية ومحاولته التنصل من المسؤولية في حادث دمقوت، ما يعزز من إمكانية توجيه تهم إضافية تتعلق بعرقلة العمل الأمني والتواطؤ.

وأشارت مصادر قانونية إلى أن النيابة العامة قد تتجه نحو توجيه تهم إضافية للزايدي، من ضمنها القتل العمد أو التواطؤ فيه، في حال ثبوت علمه المسبق أو تخطيطه للهجوم. كما يُحتمل أن يُلاحق بتهمة عدم التعاون مع الأجهزة الأمنية أثناء التوقيف، ما يُعد مخالفة جنائية مستقلة.

وتتصاعد المطالب بمحاسبته ومحاكمة كل من سهل دخوله، وسط دعوات لفتح تحقيق موسع لكشف شبكات التهريب والتنسيق الحوثي داخل المناطق المحررة.