عواقب وخيمة، حصدتها مليشيات الحوثي إثر سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية والذي من شأنه ترك تأثيرات مالية قاصمة محليا وخارجيا.

من بين هذه التأثيرات الحد من وصول مليشيات الحوثي والبنوك في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى نظام سويفت، بالإضافة لتعقيد شبكات غسيل الأموال والتهريب والتجارة غير المشروعة بالنفط الإيراني من قبل هذه المليشيات المدعومة إيرانيا.

ويعتقد خبراء في تصريحات منفصلة لـ”العين الإخبارية”، أن مليشيات الحوثي ستفقد نحو مليار دولار حال نقلت المنظمات والمؤسسات الدولية فقط عملياتها بعيدا عن مناطق المليشيات.

تكلفة باهظة

يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن “القرار سيؤدي إلى الحد من قدرة الحوثيين الاقتصادية وسيرفع من تكاليف تنفيذهم لعمليات غسيل الأموال التي يقومون بها”.

وأضاف لـ”العين الإخبارية”، أن “العمليات المالية الحوثية مثل تهريب السلاح والمشتريات النفطية والغازية من إيران إلى دول القرن الأفريقي ستصبح أكثر تكلفة مما يحد من أرباحهم أو يمنعها”.

محليا، يؤكد أن “قدرة الحوثي على حشد الموارد ستشهد ضعفا شديدا حيث ستبدأ الكثير من المؤسسات المحلية والدولية التوقف عن التعاون معهم خوفا من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على كل من يتعامل مع مليشيات الحوثي سواء في المعاملات الوسيطة أو النهائية”.

وأوضح أن ميناء الحديدة الذي يدر للحوثيين ما بين 700 إلى 900 مليون دولار أمريكي سيكون أول المتأثرين من العقوبات والتي ستطول المتعاملين من خلال هذا الميناء سواء شركات نقل أو شركات جمركية أو مستوردين محليين أو دوليين، إذ متوقع خضوعه لرقابة شديدة تجعل الكثير يعزفون عنه.

تجفيف القنوات المالية

وقال “ستصبح المؤسسات المالية والبنوك أمام خيارين إما الإفلاس وفرض عقوبات عليها دوليا والحد من أنشطتها أو نقل مراكز عملياتها إلى عدن وهو ما يعني تجفيف القدرات والقنوات المالية للحوثيين في التحكم بالاقتصاد خصوصا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي يحاول الحوثيين زعزعتها عبر المضاربة بأسعار العملات الصعبة من خلال أذرعتهم المالية”.

كما سيحد ذلك “من قدرتهم على توفير السيولة المالية من العملة الأجنبية ويصيب السوق في مناطق سيطرتهم بالجفاف المالي من العملة الصعبة وبالتالي الحد من قدرتهم على استيراد السلع”، وفقا لنعمان.

وأكد أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية ستفضل نقل عملياتها خارج مناطق الانقلاب، مما يعني خروج أكثر من 700 مليون دولار كانت تورد سنوياً إلى مناطق المليشيات، عبر هذه المؤسسات والبنوك المالية الخاضعة لها.

وأشار إلى أن تحول “هذه الأموال إلى مناطق الحكومة اليمنية يعني دخول أكثر من 8% الاحتياجات المناطق المحررة من العملات الأجنبية مما سيساهم ولو جزئيا في استقرار سوق الصرف”.

تحديد الأشخاص والكيانات المتورطة

وبالنسبة للمكافآت التي عُرضت مقابل المعلومات التي قد تؤدي لتعطيل الآليات المالية للحوثيين، يقول الخبراء فأن ذلك “قد تشجع البعض للانسلاخ من المليشيات الحوثية للاستفادة من هذا العرض وهو ما قد يدفع الحوثيين إلى تجديد إجراءاتهم عبر سطوتهم الأمنية والاستخباراتية”.

كما أنها “ستساهم في تزايد وصول معلومات حول قنوات التهريب وتحديد الأشخاص المتورطين فيها وبالتالي ستساهم في الحد من قدرات المليشيات المالية”، وفقا للخبراء

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، يمثل فرصة ذهبية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين الذين اعتمدوا بشكل كبير على الإيرادات الجمركية والضرائب المفروضة على المناطق التي يسيطرون عليها، فضلاً عن الدعم الخارجي.

وقال الفودعي لـ”العين الإخبارية”،: “يمكن للحكومة الشرعية أن تعمل على تشديد الرقابة على التحويلات المالية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بتعزيز العقوبات الاقتصادية على شبكات الحوثيين المالية”.

واعتبر أن هذا “النهج سيضعف الحوثيين اقتصادياً ويحد من قدرتهم على تمويل حربهم المستمرة ضد اليمنيين، مما يسهم في تسريع عملية السلام”.

إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة اليمنية أن تستغل هذا التصنيف لتعزيز سيطرتها على المنافذ والموانئ والمطارات، وضمان تحويل الإيرادات الجمركية والضريبية إلى خزانة الدولة الشرعية، بدلاً من ذهابها لتمويل آلة الحرب الحوثية.