عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري اليوم الخميس، برئاسة الأستاذ علي عبد الله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة، ومشاركة مدير أمن العاصمة عدن.

ووقفت الهيئة في مستهل اجتماعها، أمام آخر التطورات على الساحة الجنوبية وفي مقدمتها المستجدات الأمنية في العاصمة عدن، وفي هذا الشأن أكدت الهيئة دعمها لأي إجراءات تُقرَّها اللجنة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، مشيدة في السياق بجهود منتسبي أمن العاصمة عدن، ومحافظة أبين والنيابة العامة ومختلف الجهات الرسمية والمجتمعية التي أفضت لضبط أغلب المطلوبين على ذمة قضية المخفي المقدم علي عشّال الجعدني الجنائية، وما أُنجزت من إجراءات في جانب جمع الاستدلالات، وإحالة المتهمين المضبوطين وأدوات الجريمة للنيابة العامة، التي أصدرت أوامر الضبط القهري بحق بقية المطلوبين لإحالتهم للقضاء.

ودعت هيئة الرئاسة مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية، لدعم النيابة العامة لاستكمال الإجراءات كقضية جنائية يجب أن تنال العصابة الإجرامية التي ارتكبتها الجزاء العادل لقاء جريمتها المخالفة للشرع والقانون.

كما نبهت الهيئة في هذا السياق من مخاطر الانخداع بالدعوات، التي تحاول قوى معادية للجنوب استغلالها لأغراض سياسية وتوجيهها للإضرار بأمن واستقرار العاصمة عدن والجنوب عموما، داعية الجميع للوقوف ضد هذه المحاولات التي تستهدف في الأساس ضرب منجزات الجنوب التي تحققت خلال العقدين السابقين، وحرف مسار القضية لخدمة أجندات القوى المعادية، مجددة في الوقت نفسه إشادتها بموقف أسرة المقدم علي عشّال الجعدني من القضية وإجراءاتها، ورفض تسييسها وحرفها عن إطارها القانوني.

وفي سياق آخر، ناقشت الهيئة الوضع الاقتصادي والمعيشي العام في الجنوب، مؤكدة أن مصفوفة التدابير والإجراءات الاقتصادية والخدمية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي المنعقد برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، هي الوسيلة الممكنة حاليا لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمعيشية، وتحسينها، مشددة على ضرورة إسراع الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذها، والتقييم الدوري لمعالجة أي معوقات تعترض ذلك.

ووقفت الهيئة في ختام اجتماعها أمام جُملة من القضايا ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المركزية والمساعدة، والمحلية، واتخذت ما يلزم بشأنها.