أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في بيان مساء الثلاثاء، البدء بسحب الطبقة القديمة من العملة النقدية، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وذلك عقب أيام من قرار البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن بهذا الشأن.

وأعلن مركزي صنعاء، في البيان البدء بما قال إنه “تعويض” مبالغ العملة من الطبعة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة الشرعية، “بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة”الجديدة” التي طبعها مركزي عدن قبل سنوات، والتي تعتبرها المليشيات بأنها عملة غير قانونية.

وآلية ما وصفها البنك المركزي للحوثي بالتعويض، كما يلي:
1- يتم العمل بهذه الألية إبتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.

2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).

3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:

• مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.
• مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء
  وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.

وفي البند الرابع، قال مركزي صنعاء إنه سيتم “التعويض” عن العملة القديمة بما يقابلها من العملة الصادرة عن مركزي عدن وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض (لم يوضحها).

وبخصوص المبلغ المسموح تعويضه من العملة القديمة كالتالي:

• مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
• المبالغ التي تزيد عن 3 مليون ريال، “يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23 ، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و إرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني لمركزي صنعاء”.

والخميس 30 مايو الماضي، دعا البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا “كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان”.