ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان ، اليوم ، مع النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي ، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الجنائية ونحوها .

وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير ومدير عام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية العميد الدكتور عبد الحليم نعمان ومدير مكتب النائب العام القاضي د / عيسى الثريب ، ونائبه القاضي محمد مصلح البتول ، ومدير عام المركز الوطني للطب الشرعي صالح باشافعي ، الى مناقشة ضرورة تنسيق الادلة الجنائية مع مركز الطب الشرعي لما في ذلك من إنجاح الجهود لحل القضايا الجنائية وعرض التقارير من الخبراء وتأهيلهم ، الى جانب تعزيز دور الشرطة القضائية .

وفي اللقاء عبر وزير الداخلية اللواء حيدان على تفهمه لكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النيابة ،وضرورة التنسيق المشترك بين النيابة والاجهزة الأمنية والاشراف المباشر على مأموري الضبظ القضائي في مجال الضبظ ونحوها ، مؤكدا أن العمل جاري بشأن توفير سجن مركزي جديد وسجن إحتياطي تلبية لحاجة السُجناء بما يليق بهم مكانة قانونية وإنسانية ، منوها إلى التنسيق مع وزير العدل ورئيس مركز الطب الشرعي على تجهيز خبراء الادلة الجنائية وتذليل وتسهيل كافة الصعوبات للمواطن .

من جانبه أكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى أهمية وجود آلية مشتركة بين النيابة العامة وهيئة الشرطة وضرورة أن يتم أدائها بالتوافق والتكامل فيما يصّب في المصلحة العامة وتحقيق وتقريب العدالة للمواطنين وحل إشكاليات إزدحام السجون وبناء سجن مركزي بالمواصفات اللائقة والمعتمدة وفقاً للدستور والقانون ، مضيفا الى أن أهمية تأهيل وتدريب السجناء لإعادة إندماجهم في المجتمع ، منوها الى ضرورة وجود سجن إحتياطي خاص بالسُجناء رهن التحقيق وتوفير الامكانيات اللازمة للسجون للقيام بعملها على أتم وجه .

مشيدا بدور وزير الداخلية على جهوده المبذولة في تفعيل الاجهزة الأمنية ،والتنسيق المباشر في عملها الى جانب النيابة العامة في مختلف محافظات الجمهورية .

حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب وزير الداخلية المقدم صالح باسمير.