تقترب اليمن من إبرام صفقة مع شركة عالمية لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية وكسر احتكار شركة “يمن نت”، التي تخضع لجماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء.

ونقلت وسائل إعلامية تصريحات عن مسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية، كشفوا خلالها عن اقتراب الاتفاق مع شركة “ستارلينك” (Starlink) التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، لتفعيل الخدمة في البلاد، مشيرين إلى وضع الحكومة اللمسات الأخيرة على الترخيص الدولي، الذي من المتوقع أن يسهم إتمامه في تحسين خدمة الإنترنت بشكل كبير في البلاد، التي أوضح مؤشر “سبيد تست” (SpeedTest) العالمي أنها من بين الأبطأ على مستوى العالم.

خطوة واعدة

بالنظر إلى جدوى الصفقة، يقول الرئيس السابق لجمعية الإنترنت اليمني فهمي الباحث إن المشروع واعد كون اليمن تقع ضمن الدول الأسوأ من حيث الوصول للإنترنت ومستوى السرعة، إضافة إلى الرقابة المفروضة التي تفاقمت السنوات الأخيرة جراء الحرب.

وأوضح الباحث لـ”اندبندنت عربية” أن ميليشيات الحوثي تسيطر كما هو معلوم على شبكات وأهم شركات الاتصالات، ومن بينها شركة “يمن نت” التي تزود البلاد بالإنترنت، مضيفاً “هذه الحال لا تلبي أي طموحات للمستخدمين من حيث السرعة والخدمة، ولا تحقق للحكومة الشرعية مسعاها إلى تقليص الموارد الاقتصادية الضخمة التي يجنيها الحوثيون كونهم المتحكم الوحيد بالخدمة، بالتالي ما زالت الإيرادات تذهب للميليشيات، والناس يستخدمون شركة يمن نت على رغم سوء الخدمات، ويتعرضون للرقابة والتجسس والحجب”.

وتابع أن “دخول ستارلينك سيسهم في توفير خدمة إنترنت سريعة، وسيكون المستفيد الأكبر المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وبهذا سيتمكن المستخدم العادي، سواء الفرد أم المؤسسات من الحصول على خدمة جيدة بعيداً من الرقابة، والاستغناء عن يمن نت في الأقل بالمناطق المحررة، بالتالي سيحرم الحوثي من إيرادات ضخمة جداً تقدر بمليارات شهرياً، وفي كل الأحول سيمثل هذا انتصاراً اقتصادياً وتقنياً كبيراً للشرعية على جماعة الحوثي”.

ووفقاً لما قاله المسؤولون في تصريحاتهم، فإذا نجحت الصفقة سينضم اليمن إلى دول مثل إسرائيل والأردن، وهي من بين عدد قليل جداً من الدول التي وافقت على استخدام “ستارلينك” في الشرق الأوسط.

حرب الفضاء

نتيجة لتداعيات استمرار الحرب في اليمن، تأثرت خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت والبنية الأساسية للمعلومات التقنية بعد أن امتدت نيران الصراع إلى فضاء الاتصالات في إطار السباق المحموم للسيطرة على الموارد والمعلومات، كما لم يسلم هذا القطاع من الاستغلال والمساومة بحجبه وفصل الخدمة في سبيل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، مما حرم ملايين المستخدمين من حقوقهم في التواصل والوصول إلى المعلومات.

ومنذ سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات عام 2014 فرضت الميليشيات الحوثية سلسلة من القيود على عملاء المؤسسات الحكومية، مما تسبب في ترد لخدمة الاتصالات نتج منه تفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع رقعة البطالة، مما دفع بعدد من المعتمدين على الخدمة في أعمالهم لمغادرة البلاد.

ويحتل اليمن المرتبة الـ142 في تقديم خدمات الإنترنت للهاتف، بمعدل 7.31 ميغا بايت/ ث للتنزيل، و6.46 للرفع. بينما يحتل النطاق العريض الثابت المرتبة 176 بمعدل 5.28 للتنزيل، و1.4 للرفع، وفقا لآخر تحديث لموقع “سبيد تست” الشهير.

علاوة على تلك الممارسات عمدت الجماعة المدعومة من إيران إلى حجب المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الشرعية ومختلف القوى والأحزاب السياسية والصحف المستقلة والخاصة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، التي تتناول الشأن اليمني خارج الأجندات ووجهة النظر الحوثية.