القمندان نيوز – العرب

وصف مراقبون فلسطينيون الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في مدينة الخليل بأنها تغيير نوعي في المزاج الفلسطيني، وأن السلطة التي تعودت على أن المظاهرات تستهدف إسرائيل دون سواها باتت هي المستهدفة، وهو ما يعني أن المواطن الفلسطيني قد تغير وصار مقتنعا بأولوية تحسين وضعه الاجتماعي، وهو ما عبر عنه شعار “بدنا نعيش” الذي ردده المحتجون.

وقال المراقبون إن المزاج الشعبي الفلسطيني صار ينظر إلى واقعه بعقلانية أكبر، ويعتقد أن المواجهة مع إسرائيل يمكن أن تؤجل فيما لا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يؤجل معركة تحسين ظروف عيشه وتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية أن تحسّن أوضاعه وأن تغادر منطقة الشعارات وإلقاء المسؤولية كلها على عاتق إسرائيل.

وأضاف المراقبون أن السلطة الفلسطينية فشلت خلال سنوات طويلة من إدارتها للمناطق الفلسطينية أن تغير أوضاع الناس، وأنها ظلت تنتظر دائما المساعدات الخارجية ولم تعتمد على نفسها، والأسوأ أن مزاج السلطة الفلسطينية قد ساعد على تقليص المساعدات بسبب مواقفها المتذبذبة وميلها إلى اللعب على التحالفات الإقليمية، وتمسك الرئيس محمود عباس بالبقاء في السلطة لوقت أطول بكثير من فترته الانتخابية، وهو ما اضعف صورة السلطة وقلص الدعم الذي تحصل عليه وانعكس هذا سلبا على الناس في الضفة كما في غزة، حيث تتحمل حركة حماس مسؤولية خسارة الدعم الخارجي للقطاع.

واعتبر هؤلاء أن السلطة الفلسطينية وكذلك حركة حماس اشتغلتا على تضخيم الصراع مع إسرائيل، والتلويح المستمر بالدفاع عن الأراضي الفلسطينية، لكن بان بالكاشف أنهما لا تفعلان شيئا على هذا المستوى، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطة لتأمين البقاء في السلطة، مشيرين إلى مسيرة الأعلام كدليل على ذلك حيث نفخت السلطة فيها وصورتها كـ”ملحمة” مواجهة، لكنها مرت بتراشق بسيط بالحجارة.

وأمام فشل الخطاب القائم على مواجهة إسرائيل، وغياب أي تطور في أوضاع المواطنين، تحولت المواجهة الآن نحو السلطة لأجل دفعها إلى تحسين أوضاع الناس.

وتظاهر المئات من الفلسطينيين الأحد وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوة من حراك “بدنا نعيش” احتجاجا على ارتفاع الأسعار، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تعمل الحكومة على الحد من غلاء المواد الغذائية.

و”بدنا نعيش” حراك شعبي يتم الإعلان عن فعالياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويضم أشخاصا من مختلف القطاعات.

وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاثنين إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الخليل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واستنكرت الشبكة في بيان لها “قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لارتفاع الأسعار، والذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية”.

وأضافت الشبكة التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية أن المئات من عناصر الأجهزة الأمنية قاموا “باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة قبل الماضية وإزالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين”.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من دفع رواتب شهر مايو للعاملين في القطاعين العسكري والمدني.

ولم يتطرق رئيس الوزراء محمد اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله إلى الأزمة المالية وما إذا كان هناك موعد لصرف الرواتب.

وسعت السلطة الفلسطينية إلى الحد من ارتفاع أسعار الخبز عبر تجميد ضريبة القيمة المضافة على الدقيق، إلا أن المواطنين يطالبون بإجراءات إضافية تشمل مواد غذائية أساسية أخرى.

وقال رامي الجنيدي عضو حراك “بدنا نعيش” لرويترز “نعلن العودة إلى الاعتصام في الشارع وسيتم الإعلان عن برنامج الفعاليات القادمة”. وأضاف “لدينا توجه أن يكون الثلاثاء (اليوم) يوما للإضراب الشامل”.

وشارك في احتجاجات الخليل عدد من أصحاب السيارات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود إذ يباع لتر البنزين بحوالي دولارين فيما يصل سعر أسطوانة الغاز وزن 12 كيلوغراما إلى حوالي عشرين دولارا.

وترتبط السلطة الفلسطينية بغلاف جمركي موحد مع إسرائيل حددته اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين في 1993، وبينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية حوالي ثلاثة آلاف دولار سنويا فإنه يصل في إسرائيل إلى ما يقارب أربعين ألف دولار سنويا.

وقال نصر عبدالكريم الخبير الاقتصادي “إن هذا الاتفاق كان يفترض أن يكون مرحليا ويستمر لخمس سنوات ولكنه بقي كما هو إلى يومنا هذا، الأمر الذي يعزز الشعور بالظلم نتيجة اختلاف الدخل مع تماثل كبير في أسعار المواد”.

وأضاف “على الحكومة أن تراقب الإجراءات التي تتخذها بحيث يكون انعكاسها على المواطن وليس على التجار مثلما فعلت في موضوع تجميد ضريبة القيمة المضافة على الطحين”.

ويرى عبدالكريم أن الحكومة بإمكانها أن تتخذ المزيد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار من خلال إعفاء عدد من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.

وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا الرواتب ومدفوعات أخرى إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا مقابل صافي إيرادات قدره 330 مليون دولار بعد التخفيضات التي تقوم بها حكومة إسرائيل.