بقلم
صالح علي الدويل باراس

من مصلحة الشعب منع القات ، لما فيه من مواد مخدرة وما يحقنونه به من مواد مسمومه ومنمي اغصان واسمدة لها آثار صحية مدمرة على المتعاطي ، عدا ما يشكله على استنزاف على اقتصاد الاسر ، لكن لن تمنعه الا دولة ، وهي منعدمة الان ، وانعدامها لا يمنع من التعامل معه واتخاذ اجراءات تاخذ الاقل ضررا على اقتصاد الاسرة والمجتمع

على ذلك فقد ‏اثار استيراد القات “الهرري” ضجة بين مؤيد ورافض ، فجهات تقف معه لأنه رخيص مقارنة بالقات اليمني الذي صار خياليا !! عدا ما يرفد به الوضع المالي للحوثي ، والحوثي عدو محارب ، وعلى الاقل فان استيراده سيجعل السوق متوازنا ، وجهات ضده لأنه ضد مصالحها ومصالح المحسوبين عليها!!!

ما ينتجه الجنوب من القات لايصل الى10% من استهلاك السوق الجنوبي ، ولذا فان استيراد القات “الهرري” لن يؤثر على هذه النسبة

يضع البعض تقديرات استهلاك السوق الجنوبية عام 2023م باكثر من (ترليون ريال يمني) حسب اخصائيات لمنظمات ذات علاقة بهذا الشان ، وصار الاستراد بعد عام 2019 بطريقة التعامل الدولي ليس بالعملة اليمنية لان الحوثي فرض سياسية انفصالية في العملة وما يجعل استيراده يكون بالعملة الصعبة ، وهذا يمنح الحوثيين مايقارب 800 مليون دولار لرفد ميزانتيهم وهذا الرقم بحد ذاته يوجب وضع سياسات تحرمه منه فتجار القات في الشماب لايقبلون العملة المتداولة في الجنوب لذا يحولونها لعملة صعبة وصار السوق الجنوبي سوقا لكل انواع القات لانه مصدر ثري للعملة الصعبة التي يستنزفها الحوثي من السوق الجنوبية

القات ” الهرري ” يجب ان يكون حلا مهما كانت الاعتراضات ويجب اتخاذ الاجراءات لاستيراده فالخسارة حاصلة في الجنوب سواء استوردنا القات من الحبشة بسعر اقل من سعر القات اليمني او استوردنا القات اليمني بالاسعار الخيالية وفي حالة الاستيراد من الحبشة سيتم ضبط استيراده والسيطرة على ضرائبة وسوف تكون العملة عبر البنك المركزي ولن تكون العملة الصعبة سلاحا ضد الجنوب وتقوية لاعداءه بل سيكون الاستيراد خسارة مالية للحوثي ولذا فالمنطق والحسابات السياسية توجب ان نمنع عن عدونا مصدر مالي منا يستخدمه ليحاربنا به لكن يحب ان ترافق ذلك اجراءات رقابة وتحديد من الذي يستورد ومعرفة الاسعار من مصدر التوريد لكي يتم تحديد السعر في السوق المحلي وضبطه وفي المقابل يجب تشديد الاجراءات التي تمنع استيراد القات اليمني حتى يكون جزء من المساومات ، فالحوثي ربط قرار البنك المركزي الذي يلزم البنوك بنقل مقارها الى عدن ووضع مقابل بقاءها رفع حضره لتصدير النفط

16 ابريل 2024م