رأى الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري أن اغلب المؤشرات تشير الى أن الحوثيين يعتزمون الإعلان في المؤتمر الصحفي لقيادة بنكهم المركزي عصر غدا، عن تمكنهم من صك عملات معدنية بقيمة ١٠٠ ريال و٢٠٠ أو ٢٥٠ ريال، لحل مشكلة تلف وتقادم وتفتت العملة الورقية القديمة في صنعاء وماحولها من مناطق سيطرتهم، وذلك بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل في اعادة طباعة عملة ورقية لهذه الفئات في روسيا عام ٢٠٢٢ وكشفت محاولتهم الثانية ٢٠٢٣ لمحاولة طباعة عملة بالصين بآخر لحظة من قبل السفارة اليمنية في بكين، بعد أن نجح شخص تابع لهم في انتحال صفة موظف حكومي بدرجة وكيل بوزارة المالية في التفاهم مع جهات حكومية، حسب تقرير لجنة العقوبات الدولية الصادر العام الماضي والذي لم يستبعد بالمناسبة أن يكون الحوثيون قد سبق وأن وجهوا قبلها في إعادة طباعة عملة قديمة بطرق معقدة وغير قانونية، قبل تمكنهم من تهريبها إلى الداخل الوطني بوسائل وطرق معقدة جدآ . وفق مصادر مطلعة.

وأوضح أن بالتالي فإن مؤتمر مركزي صنعاء ، لن يمكنه أن يقدم أي حلول ممكنة لما سبق وأن أعلن عن قرب توصله إليها لتجاوز المشاكل المجتمعية والاقتصادية الناجمة عن تلف وتقادم العملة النقدية المهترئة، بعد رفضهم قبول التعامل بالعملة النقدية صغيرة الحجم المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا والتي يرى الكثير من الاقتصاديين أنها تعتبر الحل الامثل والأقرب والأسلم للجانبين وبتقديري أيضا وضمن توافقات حل الأزمة الاقتصادية كمقدمة لحل الأزمة السياسية عموما في البلد المنكوب بويلات وماسي عقد من الحرب والصراع والدمار.

وأضاف “ولكون أي خطوة إعلان من قبل المليشيات الانقلابية عن صك أو طباعة عملة نقدية غير قانونية، ولو اقتصر تداولها على مناطق نفوذهم، سيكون له تداعيات كارثية على الاستقرار الشكلي لصرف العملة الوطنية بمناطقهم اولا، وصولا إلى مناطق الشرعية وماتبقى من قيمة مصرفية للعملة الوطنية وعموم القطاع المصرفي اليمني ثانيا”.

وتابع ” وستعتبر ثالثا أول واهم الخطوات الانفصالية الواقعية من قبل صنعاء وتجاوز كل الجهود الدولية والوطنية للتوصل لأي توافقات ممكنة للأزمة السياسية ووقف الحرب والاقتتال الدموي المتواصل “.