حذّرت السفارة البريطانية لدى اليمن من خطر تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر، جراء استهداف جماعة الحوثي لسفينة صينية قبالة السواحل اليمنية أمس الأول.

وأشارت السفارة في بيان على منصة «إكس»، إلى أن السفينة المملوكة للصين كانت تحمل نفطاً، مؤكدة أن «الطريقة الوحيدة لضمان المرور الآمن في البحر الأحمر هي أن يتوقف الحوثيون عن هجماتهم المتهورة».

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن جماعة الحوثي هاجمت سفينة صينية رغم إعلان الجماعة عدم التعرض للسفن الصينية والروسية.

وقالت القيادة في بيان، إن جماعة الحوثي أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط «إم/ڤي هوانغ پو»، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها إلى الصين.

وأشارت إلى أنه تم تحديد صاروخ باليستي خامس تم إطلاقه باتجاه السفينة هوانغ پو التي قامت بإصدار نداء استغاثة دون أن تطلب المساعدة.

وبحسب البيان، فإن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة وحريق على متنها، حيث تم إخماده في غضون 30 دقيقة، ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات، واستطاعت السفينة من استئناف مسارها.

كما ذكر البيان أن القوات الأميركية تمكنت من تحديد ست طائرات مسيّرة من دون طيار تابعة للحوثي فوق جنوب البحر الأحمر، تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

في الأثناء، دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، القوى السياسية والعسكرية الممثلة في مجلس القيادة والحكومة، إلى التوحد لمواجهة جماعة الحوثي، متهما إياها بشن حرب اقتصادية وعسكرية لإسقاط السلطة المعترف بها دولياً، بحسب قوله.

جاءت تصريحات بن مبارك، خلال أمسية رمضانية عقدها أمس، مع قيادات رفيعة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ»، أوضح فيها أنه «من الأهمية عدم إغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا، وطن وشعب وأفراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الحوثي».

وأضاف رئيس الوزراء اليمني: «الأولوية القصوى الآن أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد الحوثيين، فهم يسعون بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة وإسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن يتوقفوا».

وأمس الأول، أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم آلية وخطة متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة «روبيمار» التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء المخا غربي اليمن وعلى متنها آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.

صرح بذلك ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة خلال لقائه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.

وقال لوجا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيراً دولياً من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.

وأكد الخبير بالأمم المتحدة أن عملية انتشال السفينة الغارقة تواجه تحديات كبيرة لذلك «تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء من أجل تحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته، أكد توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، أن حكومته سلمت لخبراء الأمم المتحدة خطتها الطارئة للتعامل مع تداعيات غرق السفينة. وأضاف الشرجبي، وهو رئيس خلية إدارة الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة أن الخطة اليمنية – الأممية تتضمن في مرحلتها الأولى مراقبة السفينة روبيمار ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام والتي تحسنت مؤخراً مما ممكن الفرق الفنية من الوصول إلى موقع السفينة وأخذ عينات من محيطها.

وأشار إلى أن الخطة مدتها 6 أشهر من الآن ويمكن وفقاً لها أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية والتعامل مباشرة مع السفينة إما من خلال إفراغ حمولتها أو انتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.