أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية، أمس الإثنين، برئاسة القاضي عبد العليم المليكي، بحضور وكيل النيابة ماهر هتلر، وأمين السر اسماء عادل، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:

أولاً: إدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة قرار الاتهام، وفي الحق العام معاقبة المدان بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المدان بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من النطق بهذا الحكم.

ثالثاً: نشر الحكم في صحيفة رسمية واسعة الانتشار، وفي يوم دوام رسمي، وعلى حساب المدان دفع نفقات النشر.

رابعاً: حق استئناف الحكم مكفول خلال خمسة عشر يومًا من النطق به.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب