حذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة الحوثيين من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فوراً هجماتهم على السفن في البحر الأحمر التي تتسبب بتعطيل حركة التجارة العالمية بصورة متزايدة.

وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض أول من أمس «على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة». وذكر البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة، وأستراليا، والبحرين، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا:

«لتكن رسالتنا واضحة: ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة على نحو غير قانوني». وأضاف: «سيتحمل الحوثيون العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة».

ويأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة للحوثيين إذا تواصلت الهجمات.

مضاعفة المعاناة

في الأثناء، حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من مغبة استمرار الحوثيين الزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعوها منذ انقلابهم في 2014.

ووفق الإعلام الرئاسي حمل المجلس خلال اجتماعه الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب، «والتداعيات الوخيمة» المترتبة على هجماتهم ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني.

وذكر المجلس، بأن ما أسماه (الصلف) الحوثي، هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الجماعة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار