إن قرار السلطات الأمنية بالعاصمة عدن في تنفيذ خطة حظر حركة الدراجات النارية هي خطوة مهمة لتعزيز إجراءات الأمن والإستقرار في جميع مديريات العاصمة التي باتت هذه الوسيلة تشكل خطراً على المارة وإعاقة حركة السيارات في الشوارع خصوصاً مع تهور الشباب الذين يقودون هذه الدراجات بسرعة جنونية دون مراعاة لقوانين السير والإرشادات المرورية ولم يلتزمون بمعايير الأمان والسلامة.

ويعتبر قرار السلطات الأمنية بتطبيق خطة حظر الدراجات النارية ومنع انتشارها من أهم القرارات الأمنية التي تسهم في تعزيز الإجراءات الأمنية و الحد من إنتشار الجريمة والحوادث المرورية ومنع ظاهرة حمل السلاح بطريقة غير رسمية خصوصاً بعد تورط عدد منهم في قضايا سرقات وثقتها أشرطة كاميرات المراقبة واخرى بتنفيذ عمليات إرهابية كحوادث الإغتيالات والقتل العشوائي وأكثرها أستخدم فيها الجناة الدراجات النارية في تنفيذ عملياتهم الإرهابية وهو يعتبر من أهم أسباب حظر استخدامها وانتشارها في مديريات العاصمة عدن.

وتشكل ظاهرة إنتشار الدراجات النارية المختلفة في شوارع العاصمة عدن خطراً على المارة بسبب قيادتها المخالفة لحركة السير في الإتجاهات الخاطئة، وزيادة الازدحام المروري في شوارع العاصمة وهو ما يعطل حركة المرور و يقضي المواطنين ساعات طويلة في الطرقات للوصول إلى مقرات عملهم، كما تشكل انتشارها ظاهرة أمنية ومرورية وإجتماعية سيئة بعدما حصدت حوادثها أرواح الكثيرين وتسببت في إعاقات متفاوتة للبعض الآخر.

وتشهد عدد من مديريات العاصمة عدن في الآونة الأخيرة إنتشاراً متزايداً للدراجات النارية وأصبحت سلوكيات بعض سائقيها مثار استياء الراجلين وسائقي السيارات على حد سواء، لاسيما مع تزايد حوادث السير التي يكون هؤلاء طرفاً فيها بسبب التهور وعدم احترام القوانين وإعاقة حركة السير في شوارع وأسواق مديريات العاصمة.

هذا وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة عدن قد أعلنت الأربعاء الماضي في اجتماع إستثنائي بقادة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية قرار تطبيق حظر الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع مديريات العاصمة، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة أقصاها 10 أيام ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الشهر الجاري، وأكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة دراجاتهم النارية ومحاسبة مالكوها لمخالفتهم القانونية.