بقلم اللواء/علي حسن زكي

في موضوعنا المنشور الأسبوع الماضي حول ظاهرة الفساد تناولنا ما تيسَّر منها وفي خلاصته اوردنا آلية محاربته واقتلاعه ب((ثورة انقاذ شعبية ومجتمعيه))وعلى نحو ما ورد في المنشور الذي أختتمناه بأهمية دور المجلس الإنتقالي والإستفادة من تجربة دولة الجنوب ذات الصله : أيام دولة الجنوب لم يكن للفساد أي أثر لعدم وجود بيئه حاضنه له من الأساس وإلى جانب ما كانت تقوم به الأجهزة الرقابية والمحاسبية والأمنية من الحفاظ على المال العام وسلامة الملكية العامة كانت توجد أيضاً شبكة من الهيئات الشعبية والمجتمعية والإدارية كابحه لذلك وفي إطار هيكليه تنظيميه من الأعلى إلى المحافظات – المديريات وصولاً إلى الأجهزة الحكومية المحلية والمؤسسات والمصانع والمزارع والتعاونيات : لجان نقابية ولجان رقابه شعبيه ومنظمات إتحاد الشباب((أشيد))ومراجعة داخلية للنفقات منعاً لتجاوزها ماهو معتمد في الموازنه ، فيما كانت رواتب الموظفين في أدنى درجات السلم الوظيفي ومن يعلوهم حتى القيادات العليا بالعملة المحلية لا هابطه جداً وبالعملة المحلية هنا ومرتفعه جداً وبالدولار هناك…كان هناك نظام الخزانة العامة والمحاسب العام والخزانة الفرعية والمحاسب الفرعي والمراقب المالي في المحافظات وأبواب محدده للإنفاق وترجيعات وكل شي مركزي لا يستطيع أحد الإستحواذ على مجرد فلس واحد ، الإيرادات يتم أيداعها البنك المركزي أول بأول لا بنك أهلي ولا إيرادات مجنَّبه ولا مقاولات وشركات مستوْرِدَهْ ووقود مغشوش وطاقه مستأجَره وشركات منَفِّذِه ، كل متطلبات العيش والحياة وضروراته وما يرتبط به تقوم به الدولة من خلال الوزارات والأجهزة والمؤسسات المختصة المركزية والمحلية ، لا مجال للمقارنه بين الأمس واليوم
والله على ما نقول شهيد….