كشف الكاتب الحضرمي الأستاذ شائع بن ولى أن الاحتيال يزداد في بلادنا بأساليب كثيرة ومتقنة، وقودها متوسطي الدخل والفقراء، ممن باعوا مجوهرات أمهاتهم والبعض دين في ذمته .

وأضاف : قبلها شركة بي فور يو B4u في باكستان . وآخرها شباب وقعوا في مصيدة السفر إلى الجارة عمان وبأسعار تجاوزت 15 ألف ريال سعودي للبعض. وعلى مسؤولي سلطنة عمان التحقيق في الحادثة ورفع الضرر على من وقعوا في تلك المصيدة فهم في حالة يرثى لها .

وعن حادثة عمان، روى الناشط عبدالله باوزير تفاصيل القصة بعنوان “عمليات النصب والاحتيال تستهدف أبناء حضرموت:حملة سفر وتحسين الحياة تنتهي في گابوس”

وقال باوزير : عندما يتعلق الأمر بأحلام السفر وتحسين الوضع المادي، يصبح الأشخاص عرضة لخطر الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال. وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن عددًا كبيرًا من أبناء محافظة حضرموت في سلطنة عمان قد وقعوا ضحية لبعض العصابات المحتالة. أ_م_ب الدينما، الذي شغل دورًا رئيسيًا في إغواء أكثر من 87 شخصًا بوعود السفر وتحسين وضعهم المادي والحياة المعيشية. أ_م_ب ادعى أنه يملك القدرة على تأمين تأشيرات دائمة داخل سلطنة عُمان مقابل رسوم قدرها 16500 ريال سعودي. ووعدهم بالعمل في مصنع إنتاج للصناعات المتقدمة مع توفير سكن وراتب شهري يصل إلى 250 ريال عماني (ما يعادل 2500 ريال سعودي).

وأوضح : ولكن بعد وصول هؤلاء الوافدين إلى سلطنة عُمان، اكتشفوا أن المصنع غير مجهز بالآلات المطلوبة لعملية التعبئة والتغليف، وأن جميع الآلات التي تم الترويج لها لم تصل حتى الآن. كما تبين أن سيارات النقل التي تم استخدامها، والتي تضم باصين وسيارتين، كانت كلها مستأجرة من شركة تأجير وليست مملوكة للمصنع كما تم الترويج له. وبعد انتهاء تأشيرة الزيارة لهؤلاء الوافدين، تكبدوا غرامات تقدر بحوالي 360 ريال عماني. في هذه الحالة، تعرضوا لتهديدات من قبل المدير بتجاهل مسؤوليته تجاههم ورفض احترام حقوقهم. واعتبار أ_م_ب هو المسؤول الأساسي والوحيد في هذا الأمر.

وقرر الشابان أ_باوزير والبهيشي، اللذان كانا من أوائل الوافدين، التوجه إلى إدارة الأمن في مسقط للإبلاغ عن ما حدث، على الرغم من مخاوفهم من التعرض للاعتقال بسبب الغرامات المتراكمة عليهم بسبب عدم تجديد تأشيراتهم بدون سابق إنذار. وفور وصولهم إلى مسقط، قابلهم مدير المصنع ص_ د والوسيط العماني ع_ أ تم اقتياد باوزير والبهيشي من إقامتهم في مسقط إلى نقطة المراقبة الحدودية في صلالة. وبعد وصولهم إلى المكلا وتبليغ الأمن عن أ_م_ب، تم القبض عليه في المكلا، وسيتم تقديمه للنيابة لمحاكمته.

وناشد باوزير السلطات العمانية بالتحقيق في هذه القضية ومراجعة أوضاع بقية الوافدين الذين لا يزالوا متواجدين في سكن المصنع في صناعية بركاء بالعاصمة مسقط، اعتقال المدير والوسيط العماني وضمان حصول الوافدين على حقوقهم المشروعة وتعويضاتهم. لقد تعرض هؤلاء الوافدين للظلم والاستغلال، ومن الضروري أن يتم تحقيق العدالة وإعادة الحقوق المسلوبة لهم.داعيًا الجهات المختصة في سلطنة عُمان إلى التحري عن هذه القضية والتدقيق في أحوال الوافدين الآخرين الذين لا يزالوا عالقين في سكن المصنع. يجب أن يتم توفير الدعم والحماية اللازمين لهم، وضمان حقوقهم في العمل والإقامة.

إن تعرض الأفراد لعمليات النصب والاحتيال يشكل تهديدًا خطيرًا على سلامتهم وثقتهم في النظام. وبالتالي، من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة للتحقيق في هذه القضية وتطبيق العدالة. نحن نطالب بتوفير الدعم اللازم للضحايا وتقديم العون العاجل لهم. ونعبر عن أملنا في أن تتخذ السلطات اللازمة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وحماية المجتمع من الاحتيال والنصب.

من المهم أن نعمل معًا كمجتمع لتعزيز الوعي والحذر من هذه العمليات الاحتيالية وتقديم الدعم للضحايا. ولا ننسى أيضًا دورنا في التبليغ عن الاحتيال والنصب. يجب علينا أن نكون حذرين ومنتبهين لأي عروض مشبوهة أو وعود غير واقعية. قبل أن نقدم أي معلومات شخصية أو ندفع أي أموال، يجب علينا التحقق جيدًا من صحة العرض ومصداقية الشخص المقابل.

في النهاية، لا تنسى أن الحذر هو السلاح الأقوى ضد النصب والاحتيال. كما يقول المثل الشهير: “الحذر خير من الندم”. فلا تتردد في الإبلاغ عن أي حالة احتيال تشتبه فيها، وشارك تجربتك مع الآخرين لتوعيتهم وحمايتهم من الوقوع في نفس الفخ.