اطلع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، بلجنة تقييم مشاريع المحافظة للأعوام 2019-2020-2021م، على نتائج التقرير التقييمي النهائي للمشاريع البالغ عددها 420 مشروعا في قطاعات الأشغال العامة والطرق والكهرباء والإدارة الفنية.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس نيابة استئناف المحافظة صالح الشيوحي، ومديري فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة أحمد الرماكي، والمالية محمد عتيق، استعرض رئيس اللجنة المهندس حسن البرمة ملخص لأبرز ما ما تضمنه تقرير اللجنة التي نفذت نزولاتها لكافة المشاريع في المحافظة لتقييمها قانونيا وفنيا وماليا.

وأوضح البرمة أن تقرير مشاريع الأشغال العامة والطرق تضمن 78 مشروعًا بتكلفة 1007 مليون و308 الف و420 دولاراً، بلغت المصروفات 23 مليون و967 الف و767 دولاراً، كما بلغت التكلفة بالريال اليمني 697 مليون 137 الف و37 ريال، ومصروفاته بلغت 638 مليون و168 الف و747 ريال.

وقال إن عدد مشاريع الكهرباء 53 مشروعاً بتكلفة 3 مليون و515 الف و167 دولارً، بلغت المصروفات 11 مليون و256 الف و619 دولاراً، وبالريال اليمني صرف كامل المبلغ 41 مليون و 816 الف 970 ريال.

وتابع أن عدد المشاريع في الإدارة الفنية التي صرف عليه بالدولار الامريكي 103 مشروعاً بتكلفة 13 مليون 99 الف 414 دولاراً، بلغت المصروفات 5 مليون 497 الف 592 دولاراً، مضيفاً أن عدد المشاريع التي صرف عليها بالريال اليمني 109 مشروع بتكلفة 3 مليار و107 مليون و605 الف و74 ريال، بلغت المصروفات 2 مليار و813 مليون و251 الف و211 ريال.

كما تضمن التقرير بعدم وجود عدد من المشاريع على ارض الواقع، وصرفت كافة مستحاقتها المالية، وعدداً من مشاريع نفذت دون دراسات فنية، كما تضمن عدم وجود أي وثائق لعدد 129 مشروعاً في جهات الاختصاص والتي تم معظمها بتكليفات مباشرة مخالف للنظام والقانون، وبدون الرجوع لقانون المناقصات والمزيدات، وبتكليفات لمقاولين غير مصنفين، ورفع أسعار التكلفة في بعض مواد المشاريع بنسبة أكثر من 200%.

وأحال المحافظ ابن الوزير تقرير اللجنة النهائي إلى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاطلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وردة التقرير من مخالفات جسيمة في جوانبها القانونية والفنية والمالية.

وعبر المحافظ عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها لجنة التقييم والتي قامت بالنزول الميداني لكافة المشاريع المستهدفة وتقييمها ميدانيًا، مؤكدًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي شابت عمليات اعتماد وتنفيذ تلك المشاريع.