فجرت الإجراءات الخاصة بالتعاملات المصرفية أزمة واسعة في اليمن، تركزت في صنعاء التي تتخذ منها المصارف العاملة في البلاد مقراً رئيسياً لإدارة عملياتها النقدية. وتشهد صنعاء عودة للجدل بين القطاع المصرفي والحوثيين في توجههم نحو تفعيل الإجراءات التي كانوا قد أعلنوا عنها قبل نحو عامين وتستهدف تغيير نظام سندات (أذون) الخزانة، وذلك بعد تمرير هذا الإجراء عبر مشروع قانون أقره مجلس النواب في الجزء العامل منه في صنعاء بعد انقسامه بين الحكومة اليمنية والحوثيين

القانون الجديد سيمكن الميليشيا من توفير سيولة مالية نقدية تزيد على 500 مليون ريال يمني شهرياً من أرباح الخزانة التي تذهب كفوائد للبنوك اليمنية التي تعتمد بشكل كلي عليها في استثماراتها وتدوير رؤوس أموالها وودائعها

تهديد للمصارف

ويرى الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، في حديثه ، أن ما احتواه القانون من مواد بمثابة “رصاصة رحمة” لعمل ونشاط البنوك التجارية في جانب جذب الودائع من المدخرين. كما يجرم هذا التوجه الأدوات الأخرى مثل المساهمة والأرباح واعتبارها فوائد، وهذا يمثل، وفق العباسي، ضربة قاضية لنشاط البنوك في مجالات الاستثمار والتمويل المحددة في قانون البنوك المعمول به في اليمن

وتقدر ودائع المدخرين في المصارف اليمنية بنحو 2.5 تريليون ريال قبل الحرب، في حين تصل القروض المقدمة للمستثمرين إلى أكثر من تريليوني ريال، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، نهاية العام 2014

استهداف للاقتصاد

وكانت اللجنة الرباعية المعنية باليمن، السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، قد استهجنت في بيان صادر عنها، منتصف مارس/ آذار، ما وصفته بالحرب الاقتصادية الحوثية، وتهديدات البنية التحتية النفطية والتجار وشركات الشحن والقطاع المصرفي، ما يساهم في تأزم الوضع الإنساني المقلق في اليمن

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن أي موقف علني من قبل البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الإجراء الذي يعتزم الحوثيون تنفيذه في صنعاء، أكد مصدر مسؤول مطلع، عدم مشروعية أي إجراء يتخذه الحوثيون الذين يواصلون، وفق حديثه، “استهداف الاقتصاد الوطني وسياسة السطو والاستيلاء التي دأبوا عليها”، مشيراً إلى ما تحظى به الحكومة اليمنية وإصلاحات البنك المركزي اليمني من دعم دولي كبير من اللجنة الرباعية وغيرها، على مدى الأشهر الـ12 الماضية بما في ذلك البداية الناجحة لمزاد جديد شفاف للعملات الأجنبية

في المقابل، تتعرض الحكومة اليمنية لضغوط واسعة لإلزامها بزيادة الشفافية حول استخدام الموارد والتشاور مع القطاع الخاص بشأن التدابير الاقتصادية المستقبلية ومواصلة دفع أجندتها الإصلاحية

تعارض مع القانون

الخبير القانوني عادل الجبلي يشدد في حديثه على عدم مشروعية مثل هذا القانون ليس فقط بالنظر إلى الوضع الراهن في اليمن والانقسام المالي والنقدي والمؤسسات التشريعية كالبرلمان، بل يخالف المنظومة القانونية والتشريعية المحددة في الدستور اليمني والمتعلقة بحماية الحقوق والممتلكات وبيئة ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية وحرية التجارة والاستثمار

ويعتبر خبراء اقتصاد ومستشارون قانونيون أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للملكية الخاصة التي لا يجب المساس بها إلا للضرورة القصوى في حال توفر مصلحة عامة يقتضي بموجبها في هذه الحالة تقديم تعويض عادل وقانوني، إلى جانب ما تمثله هذه الخطوة من استهداف للاستثمار ورؤوس الأموال وحقوق المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الضرورية للمواطنين

ويرى الخبير المصرفي محمود السهمي، أن الإقدام على تنفيذ مثل هذا الإجراء على المصارف العاملة في اليمن والتي رفضت معظمها نقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن منذ العام 2016، يعتبر بمثابة تعد صارخ على أهم قطاع مالي واقتصادي حاول الصمود جاهداً في وجه العواصف الهائلة الناتجة عن الحرب والصراع الدائر في البلاد وبمثابة تأميم للاستثمارات ورؤوس الأموال