شكا سكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من غلاء أسعار الخضار والفواكه، بسبب فرض مزيد من الإتاوات والجبايات غير القانونية على المزارعين والتجار والباعة بالجملة والتجزئة.

يأتي ذلك بالتوازي مع تقرير دولي حديث أوضح أن ملايين الأسر اليمنية تواجه فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وتوقع تقرير شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن تتأثر الأسر اليمنية الفقيرة في الأشهر المقبلة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، حيث ستعاني الأسر الريفية بمناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي.

في غضون ذلك، أكد السكان في صنعاء استمرار الارتفاع المتكرر لأسعار الخضراوات والفواكه، واتهموا الميليشيات بمواصلة فرض مزيد من الإتاوات تحت مسمى الضرائب والزكاة والمجهود الحربي ودعم المناسبات الطائفية على التجار والمزارعين وناقلات الخضراوات والفواكه وبائعي الجملة والتجزئة في عدة أسواق رئيسية بصنعاء.

وفي ظل استمرار غياب أجهزة الرقابة الحوثية، ممثلة بما يسمى الإدارة العامة للتسويق والتجارة في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، أكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا توجد أي مبررات لاستمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه وغيرها، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في ظل تقاعس تلك الأجهزة الرقابية وعدم قيامها بأي تحركات حيال المتلاعبين بأقوات الناس.

ويشكو «حمدي.ع»، وهو عامل بالأجر اليومي في صنعاء، من ارتفاعات يومية في أسعار مختلف أصناف الخضراوات والفواكه، ويؤكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يعد قادراً على توفير الحد الأدنى من تلك المتطلبات التي تشمل الخضراوات أو الفواكه لأفراد أسرته المكونه من خمسة أطفال، فضلاً عن الاحتياجات الأخرى الضرورية كالأرز والدقيق والسكر والزيت وغيره، التي تحتاج إلى عملية إنفاق.

إلى ذلك، اتهمت مصادر عاملة بقطاع الزراعة الخاضع للجماعة الحوثية بصنعاء، قيادات انقلابية، بتجاهل الارتفاعات السعرية المتكررة في الخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الضرورية، التي أثقلت كاهل السكان في العاصمة وغيرها وفاقت قدرتهم الشرائية.

وذكرت المصادر أن الجماعة الانقلابية عادة ما تكتفي بأخذ ما تفرضه من مبالغ غير قانونية على المزارعين وكبار التجار وباعة الجملة والتجزئة، وذلك يتم بعيداً عن القيام بأي حملات رقابة حقيقية.

وأفادت بأن عمل ما يسمى إدارة التسويق والتجارة الخاضعة للحوثيين يقتصر منذ سنوات على نشر قوائم سعرية يومية للخضراوات والفواكه، على حساباتها بمنصات التواصل، لا تتطابق مع الأسعار على الأرض.

وتؤكد تقارير المنظمات الدولية أن اليمن «على بعد خطوة واحدة من المجاعة»؛ إذ يعيش غالبية السكان في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وسط دعوات لحماية المزارعين من عبث الانقلابيين وتعسفهم، وتقديم المساندة والدعم العاجل لهم كي يتمكنوا من المساهمة في إنتاج السلع الزراعية.

وعمدت الجماعة الحوثية على مدى الثماني سنوات المنصرمة، إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات»؛ كونها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.

ووفق تقارير محلية سابقة، فقد تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة بسبب الحرب الحوثية، إذ إن إجمالي المساحة المزروعة لعام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.

وقدرت التقارير خسائر القطاع الزراعي في اليمن جراء الانقلاب بمليارات الدولارات، في حين أدى التوقف المتكرر لإنتاج النفط وانعدام الوقود، خصوصاً مادة الديزل، إلى جفاف وموت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية.

وطيلة سنوات الانقلاب الماضية، دخل القطاع الزراعي كغيره من القطاعات في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله المراقبون الاقتصاديون؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها