تعتمد ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على مصادر غير شرعية لتمويل مشروعها الطائفي في اليمن، وعلى رأسها استحداث أشكال عديدة للضرائب تحت مسميات مختلفة، وهو ما يضاعف معاناة وأزمات اليمنيين الإنسانية. وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن للعام 2022 عن مصادر الأموال التي حصلت عليها ميليشيات «الحوثي» بشكل غير قانوني وغير مشروع لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وجاءت الضرائب على رأس القائمة، ويليها الرسوم الجمركية، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، وتجارة الوقود بالسوق السوداء.

وأوضح المحلل السياسي اليمني الدكتور حمزة الكمالي لـ «الاتحاد» أن جماعة «الحوثي» الانقلابية تسعى بشتى الطرق لسرقة أموال الشعب اليمني، ونهب إيراداته، وتوجه هذه الأموال إلى حسابات وخزائن قادة الميليشيات، وبعضها تُستخدم في تمويل الحرب.

ولفت الكمالي إلى أن جماعة «الحوثي» اعتادت على فرض ضرائب غير مستحقة وأشكال عدة، وتحت مسميات طائفية، على الأنشطة الاقتصادية منذ يونيو 2020.

وقدر تقرير اقتصادي موارد ميليشيات «الحوثي» من الضرائب خلال عام 2019 بنحو تريليون ريال يمني أو ما يوازي مليار و651 مليون دولار، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للعام نفسه. وقال المحلل السياسي اليمني إن جماعة «الحوثي» تحصل على أموال طائلة من وراء الضرائب، وفي المقابل لا تقدم أي خدمات لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها، علاوة على انعدام الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار البنية التحتية. ولم تسلم المستشفيات من ضرائب «الحوثي» الجائرة، وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، فقد تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى في صنعاء، وضريبة عن كل عملية جراحية يتم إجراؤها فيها، كما فرض ضريبة على موظفي المستشفيات تصل إلى 15%.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني إبراهيم الجهمي، أن الحوثيين يبتدعون بين الحين والآخر أشكالاً جديدة من الضرائب والجبايات، وهو ما فاقم معاناة وأزمات اليمنيين، وتوظف الميليشيات الأموال لصالح مشروعها الطائفي.