أكدت الحكومة اليمنية أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمناً باهظاً لإرهاب ميليشيات الحوثي، ولا تزال تعاني سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الإجرامية، فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الميليشيات فرزت اليمنيين على أساس طائفي ومذهبي ولا تثق إلا بمن يدين بالولاء لهم.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية على تسيير حملة عسكرية من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على «عزلة بركان» بمديرية «رازح» في محافظة صعدة.

وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة منذ ثلاثة أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم إلى مكب للنفايات.

وأشار الإرياني إلى أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت ولا تزال الأمرين من سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في «عزلة بركان»، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.

وتزامناً مع الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق أهالي محافظ صعدة، توسعت ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين، حيث استخدمت كافة السبل لخدمة إرهابها.

وأكد المحلل السياسي اليمني، صالح أبو عوذل في تصريح لـ«الاتحاد» أن الميليشيات وضعت مشرفين طائفيين على المؤسسات الحكومية التي استولت عليها في صنعاء، حيث يعمد المشرفون على تسريح العناصر غير الموالين لهم فكرياً أو عقائدياً.

وبحسب المركز الأميركي للعدالة، فإن ميليشيات الحوثي تعتزم تسريح 8 آلاف عنصر من منتسبي وزارة الداخلية. وأوضح أبو عوذل أن المؤسسة الأمنية الخاضعة لسيطرة «الحوثي» أخذت بعداً طائفياً خطيراً، فقد أصبح اليمنيون ضحية تصرفات عدائية وذات نزعة ثأرية خصوصاً تجاه أبناء القبائل الذين يعانون من السلطات الحوثية القمعية، معتبراً أن الأمر لم يعد يطاق في المناطق التي تخضع للانقلابيين.

وقال المحلل السياسي، إن «الحديث عن سيطرة الحوثي على المؤسسات الرسمية يعود بنا إلى العام 2011 حين تم تفكيك المنظومة الأمنية من قبل جماعة الإخوان التي وجّه وزير الداخلية المحسوب عليها اللواء عبده الترب، الحوثيين للسيطرة على أقسام الشرطة».

وأضاف: «في عامي 2021 و2022، أصدرت جماعة الحوثي قرارات بإحالة 4800 من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد دون أن تمنحهم مستحقاتهم عن فترة خدمتهم».

بدوره، وصف المحلل السياسي اليمني، إبراهيم الجهمي، ممارسات ميليشيات الحوثي بأنها «عدائية» وتأتي في إطار نهجها الطائفي، ومن خلاله تصر على فرز فئات الشعب على أساس مذهبي، فلا تثق إلا فيمن يدينون بالولاء لزعيم الجماعة على حساب مصالح البلاد.

وأكد الجهمي في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك عناصر أجنبية تدير الميليشيات الإرهابية في اليمن، وتعمل على تنفيذ توجهات مصالح أطراف خارجية، ولا تهمها شؤون الشعب اليمني.

وسعت ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب إلى بسط نفوذها وسيطرتها على كافة المؤسسات الرسمية عبر التخلص من القيادات والكوادر، واستبدالهم بعناصر وأفراد تابعين لها.

وأوضح الجهمي أن ممارسات الميليشيات الإرهابية ترمي إلى «حوثنة» المؤسسات لخدمة مشروعها الطائفي والانقلابي، وتعمل على تجريف المؤسسة وإفراغها من مضمونها، وهو ما يتعارض مع مصالح الدولة اليمنية.