فكرت أن أذهب إلى عبد الكريم الحوثي لأشكو إليه السطو على وظيفتي وحرماني من مستحقاتي، لكني تذكرت أنه وجماعته هم من فعلوا بي ذلك، فآثرت السلامة». بهذه العبارة المريرة، تهكم موظف سابق في وزارة الداخلية اليمنية، على ادعاءات إعلام الميليشيات الحوثية استقبال القيادي عبد الكريم الحوثي، المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، وإنصافهم، في الوقت نفسه الذي تحدثت فيه منظمة حقوقية عن تسريح ما يقارب 13 ألفاً من منتسبي الوزارة بحجة التقاعد، وإحلال أتباع الميليشيات بدلاً منهم.
كانت الميليشيات الحوثية زعمت أن عبد الكريم الحوثي المنتحل صفة وزير الداخلية، بدأ باستقبال المواطنين للاستماع إلى مظلومياتهم بشأن قضايا الثأر والأراضي، بمساعدة قياديين آخرين؛ هما عبد الله الهادي وأحمد علي جعفر، اللذان ينتحلان بدورهما صفتي المفتش العام في الوزارة ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة.
ويقول الموظف السابق، الذي طردته الميليشيات من وظيفته في وزارة الداخلية، إن مزاعم عبد الكريم الحوثي بالاستماع إلى شكاوى المتظلمين، تؤكد نهج الميليشيات في حرف مؤسسات الدولة عن مهامها في خدمة المجتمع، وتحويلها إلى كيانات طائفية، بعد أن أجرت عمليات إحلال كبيرة لعناصرها بدلاً من الكادر الوظيفي للوزارة الذي عملت على إقصائه.

تضليل الرأي العام
يتابع الموظف الذي طلب التحفظ على بياناته: «إن استقبال القيادي الحوثي للشكاوى في مكتبه يأتي ضمن نهج الميليشيات في تحويل مؤسسات الدولة إلى مجموعة كيانات بنمط أسلافهم من الأئمة، بعيداً عن شكل الدولة الحديثة، فليس من مهام الوزير؛ إن اعترفنا بحكومة الميليشيات، أن يستقبل المواطنين في مكتبه شخصياً للتعامل مع قضاياهم».
ويذهب إلى أن هذه المزاعم تأتي في إطار ادعاء تواضع قادة الميليشيات وقربهم من المجتمع، وتضليل الرأي العام عن انتهاكاتها، والتعمية على ممارساتها داخل هذه الوزارة من عمليات إقصاء للكادر الوظيفي، وسيطرة على مفاصلها والمؤسسات التابعة لها، مشيراً إلى أنه أحد الذين تم إقصاؤهم من مواقعهم بسبب عدم ولائهم للميليشيات.
وسخر أهالي منطقة صرف التابعة لمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، من إعلان الميليشيات استقبال القيادي عبد الكريم الحوثي لأصحاب المظالم والشكاوى في مكتبه؛ في حين ينفذ أتباعه حملات مداهمات واختطافات في منطقتهم منذ ما يزيد على 6 أشهر.
وتساءل أحد أهالي المنطقة على «تويتر»: «كيف يزعم الحوثي أنه يستقبل المواطنين ويستمع لشكاواهم، وهو يرسل ميليشياته لتنهب الأراضي في صَرِف، وتعتدي على أصحابها وتقتل الأبرياء من دون ذنب؟». ويضيف آخر ساخراً من ظهور القيادي الحوثي في صور مرافقة للأخبار وهو يجلس مع مسلحين؛ أنه (أي الحوثي) يستمع إلى طموحات مرافقيه في مزيد من النهب.
ويتهم أهالي المنطقة، عبد الكريم الحوثي، بالسعي لنهب الأراضي والسيطرة عليها، للإثراء من خلال استحداث الكسارات ومعامل إنتاج مواد البناء، والبسط على العقارات وتمليكها لأنصار الميليشيات الذين يجري إحلالهم في وزارة الداخلية بدلاً من كادرها الوظيفي والمنتسبين إلى الأجهزة والمؤسسات التابعة لها.

إحلال طائفي
بالعودة إلى الموظف السابق في وزارة الداخلية؛ فإن الميليشيات الحوثية اتخذت كثيراً من الوسائل والقرارات لإزاحة قيادات وأفراد الأمن والشرطة واستبدال عناصرها بهم، وذلك بمبررات؛ مثل تناول نبتة «القات» في مقرات الشرطة وأجهزة الأمن، برغم أن القادة الحوثيين أنفسهم، بمن فيهم عبد الكريم الحوثي؛ يتناولون القات في مقرات الوزارة باستمرار.
ووفقاً للموظف نفسه؛ فإن الميليشيات عينت خلال العامين الأولين من عمر الانقلاب، 160 قيادياً حوثياً في أهم المناصب داخل وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، ومنذ عام 2016، شرعت بترقية ما يزيد على 3000 فرد من أنصارها من خارج الوزارة، أو ممن جرى استقطابهم وإغراؤهم بالمناصب من منتسبي الوزارة، ومنحتهم رتباً مختلفة بشكل مخالف للقانون واللوائح.

معمل تفريخ
مطلع عام 2015، وبعد 3 أشهر من الانقلاب الحوثي؛ وقع تفجير إرهابي أمام كلية الشرطة وسط العاصمة صنعاء أثناء ما كان عشرات الراغبين بالانضمام إلى الدراسة في الكلية يقفون أمام بوابتها لتقديم وثائقهم، وأودى الانفجار حينها بحياة 37 شخصاً، وإصابة ما يقارب ضعفهم.
وأدلى حينها عدد من الناجين من التفجير بشهاداتهم التي أكدت أن ميليشيات الحوثي التي سيطرت على الكلية ضمن سيطرتها على عدد كبير من مؤسسات ومباني الدولة؛ منعتهم خلال الأيام السابقة من التقديم للتسجيل في الكلية، وطلبت منهم العودة في اليوم الذي وقع فيه التفجير.
وخلال الأيام اللاحقة، كشفت مصادر أمنية لوسائل الإعلام، أن لجنة خاصة من موظفي كلية الشرطة؛ تلتقي المئات من أفراد ميليشيات الحوثي لتقديم طلبات تسجيلهم في الكلية، وأن اللجنة تزاول هذه المهمة بشكل مخالف للقانون ولوائح الكلية، وفي مقرات المدينة الرياضية بالعاصمة صنعاء التي تبعد عن كلية الشرطة بنحو 9 كيلومترات.
جاء ذلك الإجراء على الرغم من إعلان وقف استقبال المتقدمين للتسجيل في الكلية مؤقتاً بسبب التفجير، وبعد أيام، أعلنت الوزارة إعادة فتح باب التسجيل؛ إلا أن لجنة القبول أوقفت استقبال الراغبين في التقديم مجدداً بحجة اكتفائها، وكان على رأس تلك اللجنة ضابط يدعى أنور المتوكل المنتمي إلى سلالة زعيم الميليشيات.
وبعد عام ونصف العام من تلك الحادثة؛ عينت الميليشيات هاجس الجُماعي المنتمي إلى محافظة صعدة (معقل الميليشيات) مديراً للكلية، وهو ما اعترض عليه عدد من الأكاديميين في الكلية لتعارضه مع القانون وعدم امتلاك الجماعي المؤهلات والخبرات لتوليه المنصب، ورفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات أيضاً.
ورغم أن المحكمة أصدرت حكماً بإلغاء قرار تعيين الجماعي في مطلع فبراير (شباط) من عام 2017؛ فإن الجماعي رفض القرار، ولا يزال ينتحل صفة مدير الكلية حتى الآن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أعلنت الميليشيات عن تخرج أول دفعة موالية لها بالكامل من الدارسين في الكلية، ونظمت لها حفل تخرج كبيراً شاركت فيه قيادات حوثية كبيرة، وأطلقت عليها اسم «دفعة الرسول الأعظم»، بما يتضمنه الاسم من دلالة طائفية واضحة