حذر محللون سياسيون من استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في صيانة ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة السواحل اليمنية منذ سنوات وعلى متنها أكثر من مليون برميل نفط، وقالوا، إن الميليشيات تستغل الخزان النفطي الذي يهدد البيئة اليمنية والإقليمية، كرهينة ووسيلة للترهيب والتهديد والابتزاز الدولي، وتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية.

وحمّل وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الميليشيات الإرهابية مسؤولية عرقلة معالجة خزان «صافر» النفطي المهدد بالانهيار قبالة موانئ الحديدة في البحر الأحمر، لاسيما بعد توفير التمويل اللازم لتفريغه، داعياً العالم إلى عدم التسامح مع تعمّد «الحوثيين» إبقاءه كتهديد بيئي وإنساني واقتصادي له تداعيات عالمية.

وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني همدان ناصر العلي، أن تعنت «الحوثيين» في عدم صيانة الخزان ليس مفاجئاً، فهذه المواقف والممارسات التي تنتهجها الميليشيات الإرهابية معروفة، وتستخدم «صافر» وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي، وتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أنه منذ بدايات الانقلاب «الحوثي» على السلطة تستخدم الميليشيات اليمنيين وخاصة المدنيين كرهائن، ويستخدمون سفينة «صافر» كرهينة ووسيلة للترهيب والتهديد، مؤكداً أن هذا الأمر سيظل حتى يتم اتخاذ موقف صارم من المجتمع الدولي بأسره ضد الميليشيات.

وعبر العلي عن شكره للجهود الدولية التي تهدف إلى معالجة مشكلة الخزان من الأمم المتحدة أو الدول الصديقة وعلى رأسها هولندا التي كان لها دور حقيقي في السعي لمعالجة هذه الأزمة، وبذلت جهوداً لتقريب وجهات النظر لإنقاذ البيئة، وخصصت تمويلاً إضافياً بقيمة 7.5 مليون يورو، لدعم خطة الأمم المتحدة لتجنب حدوث تسرب نفطي من الناقلة المتهالكة.

وقال العلي: ندرك خطورة جماعة الحوثي الإرهابية، ونفهم جيداً أنها تستخدم هذه الوسائل لتحقيق مآربها الخاصة، لكن محاولاتها المتكررة في نهاية المطاف ستبوء بالفشل، معرباً عن تمنياته بأن تستمر جهود الدول الصديقة والجهود الأممية لإنقاذ البيئة واليمنيين وحل هذه المشكلة قريباً.

وحسب خبراء البيئة، تُعتبر ناقلة النفط «صافر» قنبلة موقوتة وخطراً داهماً على اليمن والمنطقة، كما أن لها تداعيات عالمية خطيرة، وتأثيرها المباشر على اليمن يقدر بخسائر تتجاوز 20 مليار دولار بجانب تدمير البيئة البحرية، ويمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر، وربما تكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم إذا لم يتم الحل.

ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن قضية ناقلة النفط «صافر»، جزء من الملف اليمني، ولن يتم الوصول إلى حل لها ما لم تكن هناك ضغوط عسكرية على الميليشيات «الحوثية»، وما دون ذلك تبقى المنطقة مهددة بالعمليات الإرهابية، والملاحة الدولية مهددة بالقرصنة «الحوثية».

وأوضح الطاهر لـ«الاتحاد» أن المحادثات الجارية التي تضغط على ميليشيات «الحوثي» للموافقة على الهدنة أو الدخول في حوار، تتعامل معها الميليشيات لكسب الوقت، وتريد أن تُنفذ كل شروطها، وعندما تجد شروطاً مقبولة تُصعّد من مطالبها، وبالتالي تتم عرقلة الاتفاقات.

وطالب الطاهر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل بحسم في مواجهة ميليشيات «الحوثي» في مختلف الملفات، وأن يكون هناك ضغط حقيقي ضد الجماعة الإرهابية، لأنها تستغل الموقف الدولي.