من حظر الحريات الصحفية، قفزت مليشيات الحوثي إلى حظر الحريات الدينية المكفولة قانونا في الدستور اليمني، وذلك بعد أن شنت هجمة شرسة طالت أتباع الأقليات في اليمن أبرزها البهائية واليهودية والمسيحية.

ونفذت مليشيات الحوثي منذ 2016 سلسلة أعمال تنكيل طالت هذه الأقليات عبر التهجير والاعتقالات بزعم موالاة إسرائيل وخدمة الصهيونية العالمية حتى غدت المحافظات اليمنية الشمالية خالية من أتباعهن.

وانتقلت مليشيات الحوثي من التضييق على الأقليات الدينية إلى خنق عموم اليمنيين في 2017 عقب منع المصلين اليمنيين في الشمال من إقامة شعيرة صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان.

آنذاك، أصدرت ما يسمى وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الانقلاب غير المعترف بها، توجيهات مشددة للمساجد بحظر صلاة التراويح وقيام الليل، إلا أن مليشيات الحوثي لم تستطع فرضه كليا بسبب مناهضة اليمنيين للقرار.

حظر اللقاحات والعملة
في عام 2019، مع تفشي فيروس كورونا ثم اكتشاف اللقاحات المضادة له، ما شكل انتصارا عالميا على الوباء، إلا أن مليشيات الحوثي اعتبرته “مؤامرة” ضدها.

وحظرت المليشيات دخول لقاحات كورونا إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن، كما أنكرت الوباء برمته رغم أنه تسبب بوفاة مئات اليمنيين.

كذلك تحظر مليشيات الحوثي لقاح شلل الأطفال في مناطق سيطرتها، وهو المرض الفيروسي الذي خلت البلد منه عام 2005 قبل أن يعود للظهور في شمال اليمن بسبب الحرب الحوثية المستمرة.

في 2019، حظرت مليشيات الحوثي تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليا، ومنعت التعامل بها كليا في قرار تسبب بانقسام حاد في القطاع المصرفي للبلاد.

وفي 2021 حظرت مليشيات الحوثي استيراد الزبيب والثوم والتفاح والبرتقال بزعم الاعتماد على الإنتاج المحلي و”الاكتفاء” الذاتي.

حظر اختلاط الطلاب
وصلت محظورات مليشيات الحوثي إلى التعليم، حيث لم تكتف بفرض مناهجها التعليمية بقوة السلاح، لكنها امتدت إلى الفصل بين الجنسين واستهداف ممنهج لمدارس البنات.

ومنعت مليشيات الحوثي وجود الطلاب والطالبات في قاعة واحدة بالجامعات الخاصة والمعاهد المتخصصة، واشترطت الفصل بين الجنسين وتخصيص فترتين للدراسة صباحية للطالبات ومسائية للطلاب.

في عام 2022، تفاجأ الطلبة في صنعاء والحديدة وإب بإصدار مليشيات الحوثي فرمانا يحظر إقامة حفلات التخرج لطلبة الجامعات والمدارس في قاعات الأفراح واقتصار الاحتفالات على داخل المنشأة العلمية.

محظورات النساء
أصدرت مليشيات الحوثي عديد الفرمانات لتطويق حياة المرأة اليمنية، وكان عام 2022 حافلا بهذا النوع من القرارات التي استهدفت حياة النساء، كما امتد الأمر ليشمل حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بزعم نشر الانحلال في المجتمع اليمني.

وبدأت مليشيات الحوثي عام 2022 بإصدار تعميم يفرض على شركات النقل الداخلي البري تعبئة استمارة خاصة بعاملات الإغاثة المسافرات، تُفيد بضرورة موافقة وليّ الأمر على سفرهن بموافقة خطيّة.

ولم يلبث القرار أن تم تعميمه على كل اليمنيات، حيث ألزمت المليشيات المرأة اليمنية بوجود رجل (محرم) أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل بين المحافظات والمدن والقرى اليمنية.

كما ألزمت المطاعم في صنعاء بأخذ وثائق “عقد الزواج” من العائلات لدى ارتياد المطاعم، فضلا عن حظر تلقي النساء الخدمات الصحية على يد الأطباء، ووصل الأمر إلى حظر استخدام الإناث للهواتف الذكية في مديريات حجة شمالا.

حظر التصوير
كذلك وجه الحوثيون محلات التصوير الفوتوغرافي بمنع تصوير أي امرأة تصل إلى “محلات التصوير” ما لم تكن الصورة المطلوبة للوجه فقط في حالات الضرورة، وأن يتم منع وجود أي عمال أو فنيين في محال تصوير تقصده نساء وأن يكون العاملون من النساء فقط.

ومن محظورات النساء التي بررتها مليشيات الحوثي بزعم الحفاظ على “الهوية الإيمانية”، حظر بعض تطبيقات الهاتف بزعم أنها تنشر الانحلال في المجتمع.

وأصدرت وزارة الاتصالات في حكومة ميليشيات الحوثي غير المعترف بها دولياً خلال عام 2022 فرمانا ينص على حظر برامج التواصل الشهيرة أبرزها imo وGoogle MEET، كما حظرت أي انتقادات شعبية لها في “فيسبوك” و”تويتر” واعتقلت المئات بسبب ذلك.

وكانت مليشيات الحوثي قد افتتحت عام 2023 بإصدار تعميم جديد يقضي بعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح من مكتب الثقافة في أمانة العاصمة صنعاء، في إجراء يعكس سعيا حثيثا نحو فرض مزيد من القيود والتضييق على المجتمع اليمني.