ثم تناولت موضوع:

دور المحاميين في العدالة التصالحية مؤكدة بان مهنة المحاماة هي صاحبة العدالة وهي من تضطلع في مهمة القانون لصلتها الأساسية ومسؤوليتها الوطنية تجاه الناس، وعلى جميع المستويات وحددت في تناولها ورقتها تفاصيل وأدوار ومهمات إسهام ذوي العلاقة بمهنة المحاماة.

وفي ضوء المناقشات المستفيضة للمشاركات والمشاركين من محاميين وقضاة ونيابة وصحفيين وقيادات أمنية وقيادات اللجان المجتمعية( السلطة المحلية بالمحافظة ) وممثلي منظمات المجتمع المدني ولجان الوساطة المجتمعية ومؤسسة افاق شبابية ( شركاء مركز اليمن في تنفيذ برنامج المناصرة ) وشخصيات اجتماعية وممثلين للشركاء في تنفيذ المشروع( نساء ورجال)، تم الوصول الى التوصيات التي ألقاها علي النقي مقرر أعمال الورشة وكانت على النحو الآتي :

– أكد المشاركون على ضرورة استمرار البرنامج باعتباره يحمل مضامين ومواقف إنسانية ووطنية ويسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية.

– ضرورة العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين “النيابة والقضاء والأمن ونقابة المحامين” في معالجة قضايا السجناء/ات والمحتجزين/ات في السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

– التأكيد على ضرورة أن تكون مهنة المحاماة إنسانية ونبيلة ويجب التشدد في عدم المساس بشرف هذه المهنة .

– ضرورة إحترام أمن المحاميين/ات وتمكينهم/هن من مزاولة مهامهم/هن في مجال المحاماة بكل إستقلالية.

– عقد دورات تأهيلية وتدريبية للمحامين/ات في مجال العدالة التصالحية المجتمعية.

– ضبط العلاقة بين السلطة القضائية والمحاميين من خلال تعزيز سيادة القانون وإحترام حقوق الانسان.
– إحترام السلطة القضائية لجميع الإجراءات والتدابير القانونية التي تكفل حق السماع للمتهم.

– التأكيد على ضرورة صرف الاعتماد المالي الخاص بالمتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالمحتجزين/ات من قبل وزارة الداخلية.

وبعد الانتهاء من مناقشات ورقة العمل وتحديد التوصيات المقدمة من قبل المشاركين والمشاركات تم توزيعهم/هن في ثلاث مجموعات عمل ووضع أمام هذه المجموعات موضوع واحد وهو :

تحديد آليات لدور نقابة المحاميين في دعم برنامج العدالة التصالحية المجتمعية والذي يقوم بتنفيذ ميدانيًا في الفترة الحالية.

وجاءت نتائج عمل هذه المجموعات التي تحمل في مضمونها أفكار وآراء ومقترحات تتضمن تحديد الأدوار والاسهامات التي يمكن لنقابة المحاميين العمل والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بتنفيذ تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وضمانات ديمومتها في تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.