كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، تفاصيل الوديعة المالية الجديدة لليمن، حيث قال في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إن “الوديعة تبلغ 2 مليار دولار أمريكي، مقدمة للبنك المركزي اليمني مناصفة بين السعودية والإمارات، ضمن الدعم السخي المقدم من الأشقاء”.

وأشار المعبقي، إلى أن الإمارات حوّلت فعلًا أول دفعة من الوديعة، بمبلغ 300 مليون دولار تقريبًا، إلى حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية، فيما سيتم التوقيع مع المملكة العربية السعودية، يوم الأحد المقبل، على الوديعة المقدمة من المملكة وبمبلغ مليار دولار أمريكي، بينما سيتم التوقيع مع الإمارات في وقت لاحق”.

وحول مجالات استخدام الوديعة المتفق عليها، أوضح المعبقي، أن “هذه الوديعة هي دعم للبنك المركزي اليمني، وسيتم الاتفاق على مجالات استخدامها لاحقًا، وما يهمنا في الوقت الحالي هو استمرار تنفيذ مزادات بيع عملة أجنبية والتي يجريها البنك كل أسبوع بمبلغ 30 مليون دولار”.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أعلن اليوم الأربعاء، عن تحويل دولة الإمارات مليارًا و100 مليون درهم إماراتي إلى حساب البنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضًا تقديم السعودية والإمارات منحة نفطية، ومشاريع تنموية، بقيمة مليار دولار.

وقال عبدالملك خلال مؤتمر صحفي في عدن: “تم تحويل مليار و100 مليون درهم من الأشقاء في الإمارات للبنك المركزي اليمني كجزء من الوديعة، وسيساعد هذا في تأمين الاحتياطيات لدى البنك”.

وأكد أن “البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعان، يوم الأحد المقبل، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة، وهذه الإجراءات المهمة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي”.

وأشار “عبدالملك” إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، بذل جهودًا في سبيل تسريع استيعاب الدعم والوديعة السعودية والإماراتية، مشيدًا بالدور الكبير والدعم السخي للمملكة العربية السعودية والإمارات.

وتطرق عبدالملك إلى الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الأخيرة، والتي قال إنها “ساهمت بالحد الأدنى من الحفاظ على استقرار العملة الوطنية”.

يذكر أن السعودية والإمارات أعلنتا، يوم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في 8 نيسان/ إبريل من العام الجاري، تقديمهما دعمًا جديدًا لليمن بمبلغ 3 مليارات دولار، منها 2 مليار للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار مخصصة لدعم المشتقات النفطية والمشاريع التنموية.

ويأتي التسريع في توقيع هذه الوديعة، في الوقت الذي شهدت فيه المحافظات المحررة توقفا شبه كامل لتصدير النفط الخام من موانئ حضرموت وشبوة، جراء التهديدات والضربات الحوثية لسفن التصدير التي تقترب من الموانئ اليمنية.