أصدر رجال أعمال ومستثمرون بيانا هاما حول قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م والذي يقضي بسحب أراضي المنطقة الحرة عدن والغاء المشاريع الاستثمارية فيها.

وأكد بيان رجال الأعمال والمستثمرين أن القرار يستهدف رؤوس الأموال المحلية والإقليمية وسيتسبب بخسائر كبرى للاقتصاد الوطني في وقت البلد بحاجة ماسة لاستقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأشاروا إلى أن هذا القرار الغير مدروس يعيد إلى الأذهان قانون التأميم مبدين استغرابهم من تصريحات وزير النقل عبدالسلام حميد عبر قناة عدن المستقلة التي وصفوها بالخطيرة ولا تخدم الحركة التجارية في البلاد حيث وأنها للاسف صادرة عن رجل مسؤول وذو منصب حساس.

ووجه رجال الأعمال والمستثمرون في بيانهم مناشدة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والجهات المعنية للوقوف معهم والغاء القرار الجائر الذي يعيق الاستثمار مطالبين بضرورة المحافظة على المنطقة الحرة وقانونها بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مشترك صادر من المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء الغير دستوري رقم (29) لسنة 2021

وتصريحات وزير النقل حول الغاء المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن

اوضح عدد كبير من المستثمرين والتجار الحاصلين على تراخيص استثمارية بحسب قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية والمالكين للعديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن بخطورة القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م والقاضي بالغاء مشاريعهم الاستثمارية بحجة توسيع الميناء ، حيث اشاروا الى ان ذلك القرار سيسهم وبشكل كبير في نفور رؤوس الاموال المحلية والاقليمية وخسائر مجتمعية واقتصادية بالغة التعقيد في وقت وان البلد بحاجة ماسة الى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة مناسبة للاستثمار وخصوصا وان قانون المنطقة الحرة هو الوحيد الذي يمتلك العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية والامتيازات القانونية والمنافسة لباقي المناطق الحرة المجاورة ، وان هذا القرار المرتجل والغير مدروس سيكرس مبدئ التنفير ويعيد الى الاذهان قانون التأميم ، كما اوضح عدد من المستثمرين على استغرابهم الشديد من تصريحات وزير النقل عبر قناه عدن المستقلة والتي اشار فيها الى الغاء كافة المشاريع الاستثمارية وسحب الاراضي وهدم المباني والمنشئات بغية توسيع نشاط الميناء ، حيث اشاروا الى خطورة هذه التصريحات التي لا تخدم الاستثمار والحركة التجارية في البلد وسيعمل في المستقبل المنظور الى تحويل عدن الى ارض طاردة للتجارة الحرة وبيئة منفرة وذلك بسبب عدم مصداقية الحكومة في تعزيز النظام والقانون ، كما ابدوا استغرابهم من تصريح وزير النقل من صدور حكم من المحكمة حول القضية المرفوعة من قبل المستثمرين والتجار حول قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2021م مشيرين بان الحكم لم يصدر بعد بشكله النهائي وأن هناك استئنافات ستقدم أمام محكمة الاستئناف عند استلام الحكم الابتدائي وهو ما شكل لدى العديد منهم استغراب شديد من تصريح رجل مسئول بالدولة دون أي دليل يذكر ويعزز لدى الكثير منهم المخاوف المحيطة بهم من مدى مصداقية الحكومة في دعم الاستثمار والتجارة وعدم اهتمامها لمصير التكاليف الاستثمارية الباهظة عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية وكذا مصير العديد من العمالة المحلية في تلك المشاريع والتي ستخلف مشاكل مجتمعية كبيرة في ظل هذه الازمة الاقتصادية في حال الغاء تلك المشاريع وكذا ماهو مصير التعاملات المباشرة والغير مباشرات والمراكز القانونية التي نشئت مع تلك المشاريع و الشركات الخارجية والاقليمية والمحلية ، كثير من الارباكات والتسائلات والمخاوف تحيط بالمستثمرين والتجار مالم يتم تدارك الامر والغاء القرار رقم (29) لسنة 2021م والمهدد للكيان الاستثماري الصناعي والتجاري لمحافظة عدن .

ومن هنا ناشد المستثمرين والتجار فخامة الاخ / رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكافة اعضاء المجلس الرئاسي وكذا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية وكذا رئيس هيئة المنطقة الحرة ووزير الصناعة والتجارة في الوقوف مع تعزيز النشاط الاستثماري والعمل على ازالة العراقيل والمشكلات التي تعيق الاستثمار والتجارة والتي ابرزها قرار مجلس الوزراء رقم ( 29) لسنة 2021م مطالبين بتعزيز التوجيهات الرئاسية في الغاء هذا القرار ومساعدتهم في توفير بيئة عمل مرنة بعيدا عن أي قيود او هواجس تعيد عجلة التنمية الى الوراء لاسيما ان الوطن في الوقت الحالي يمر بأسوء المراحل على مر التاريخ وبمنعطف خطير يتطلب ذلك تظافر الجهود من كافة الجهات لتعزيز النشاط الاستثماري والتجاري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل على الحفاظ على قانون المنطقة الحرة بكل ما يمتلكه من حوافز وامتيازات استثمارية جاذبة .