لا تزال عملية الإغاثة في اليمن تعاني نقصاً حاداً في التمويل، وحتى نهاية سبتمبر الماضي لم تتمكن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي من الحصول سوى على 2.03 مليار دولار أمريكي أي 47.5 في المئة من مبلغ 4.27 مليارات دولار المطلوب لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص، وهذا النقص أجبر وكالات الإغاثة على تقليل المساعدة وإغلاق عدد من البرامج.

ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه اضطر إلى تعليق تغطية التكاليف التشغيلية لخدمات الصحة الإنجابية – بما في ذلك بدلات العاملين الصحيين – في 130 مرفقًا صحيًا، مما ترك 1.5 مليون امرأة وفتاة، بما في ذلك 30 ألفًا يواجهن مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة لأنه ودون إمكانية الوصول لهذه الخدمات الأساسية من المتوقع حدوث تخفيضات إضافية في الصحة الإنجابية خلال الشهر الحالي مما سيؤثر على 20 مرفقًا صحيًا إضافيًا.

وحسب بيانات الصندوق فإنه يحتاج إلى 100 مليون دولار أمريكي في الفترة المتبقية من هذا العام كي يتمكن من توفير الخدمات لـ 800 ألف امرأة وفتاة، لأنه وحتى الآن، لم يتم تلقي سوى 34 في المئة من نداء التمويل هذا، ومع ذلك فإنه منذ يناير 2022، وصلت استجابة الصندوق إلى أكثر من 2 مليون فرد بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ومعلومات وخدمات الحماية والإغاثة في حالات الطوارئ، مع دعم 100 مرفق صحي و35 مكانًا آمنًا وسبعة ملاجئ وثمانية مراكز صحية متخصصة.

قلق

هذه التطورات تأتي فيما لا يزال الوضع الإنساني مقلقًا في البلد الذي أنهكته الحرب، حيث يحتاج 23.4 مليون شخص – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان – إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في هذا العام. وقد أتاحت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي بدأت في 2 أبريل، لليمنيين أول هدنة مستدامة من القتال منذ بداية الصراع في عام 2015، ورافق هذا الهدوء زيادة كبيرة في واردات الوقود عبر موانئ الحديدة وافتتاح مطار صنعاء للرحلات التجارية مع تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق